تبليغاتX
معلم مثل کوه استوار است
بررسی مشکلات معلمان و اطلاع رسانی
 تورم و ایران

 

 

سطح نگران كننده تورم در ايران، در شرايطي بدتر از 175 كشور جهان و حتي بدتر از كشورهايي مثل ناميبيا، چاد، بنين، كنگو، توگو،‌ هندوراس و ... است كه درآمدهاي نفتي ايران به بي سابقه ترين سطح خود در تاريخ رسيده و به علاوه صادرات غيرنفتي نيز، بنا به اعلام مسوولان ركورد كل تاريخ صادرات كشور را شكسته است و دولتمردان نيز از شكوفايي رو به رشد اقتصاد كشور خبر مي دهند.
آخرين آمار اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد هرچند تورم يك پديده جهاني به شمار مي رود و ايران نيز طبيعتاً از آثار تورم بين المللي متأثر است ، اما مقايسه تورم در بين كشورهاي جهان نشان مي دهد ميزان تورم در ايران بسيار فراتر از نرم جهاني است به گونه اي كه تنها چهار كشور فقير اريتره،گينه، ميانمار و زيمباوه، تورمي بيش از ايران دارند و 174 كشور تورمي كمتر از ايران و گاه در حد صفر و زير يك در صد دارند.
از بين 180 كشور جهان كه صندوق بين المللي پول اطلاعات تورمي آنها را منتشر كرده است، دو كشور ژاپن و نيجر داراي تورم "صفر" هستند و 5 كشور ديگر از جمله بوركينافاسو تورم زير يك درصدي دارند.
در حالي كه طبق آمار اعلام شده، تورم در ايران 19 در صد است، 156 كشور جهان تورم يك رقمي دارند و اين، نشان مي دهد تورم دو رقمي، پديده چندان فراگير و متعارفي در جهان امروز به شمار نمي رود و تنها كشورهايي چون ماداگاسكار (10 درصد) ، مصر (10.9)، زامبيا (11.3)، (اوكراين 11.5)، (آنگولا 11.9)، يمن(12.6)، اتيوپي(17.8)، ونزوئلا(18) و البته ايران را شامل مي شود .
نكته قابل توجه اينكه
سطح تورم در كشورهاي پيراموني ايران نيز بسيار پايين تر از كشورمان است و ايران در منطقه يك استثنا به شمار مي رود و لذا نمي توان تورم موجود در كشور را به مسائل اقتصادي منطقه نيز نسبت داد.
طبق اين آمار تورم در كشورهاي منطقه بدين شرح است:
كويت:‌2.6
عربستان:3
لبنان:3.5
ارمنستان:3.7
عمان:3.8
اردن:5
تركمنستان:6.5
سوريه:7
پاكستان:7.8
تركيه:8.2
افغانستان:8.3
تاجيكستان:9.9
تنها دو كشور همسايه ايران داراي تورم دو رقمي و البته پايين از ايران هستند: قطر(12 درصد)‌ و جمهوري آذربايجان(16.6).
سطح نگران كننده تورم در ايران، در شرايطي بدتر از 175 كشور جهان و حتي بدتر از كشورهايي مثل ناميبيا، چاد، بنين،كنگو، توگو،‌ هندوراس و ... است كه درآمدهاي نفتي ايران به بي سابقه ترين سطح خود در تاريخ رسيده و به علاوه صادرات غيرنفتي نيز، بنا به اعلام مسوولان ركورد كل تاريخ صادرات كشور را شكسته است و دولتمردان نيز از شكوفايي رو به رشد اقتصاد كشور خبر مي دهند.
با توجه به مستندات فوق، هرچند مي توان بخشي از تورم را ناشي از تأثيرات بين المللي بر اقتصاد ايران و نيز مسائل سياسي ناشي از تحريم ها دانست و توجیه کرد اما نمي توان سهم دولت را در تحميل اين تورم كمرشكن بر مردم ايران ناديده گرفت.
سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران به صراحت اعلام کرد که میزان نقدینگی دو سال اخیر معادل کل نقدینگی 45 سال گذشته بوده است!
طهماسب مظاهری در توضیح این مطلب گفت: کل نقدینگی ایجاد شده از سال 1339 (زمان تاسیس بانک مرکزی) تا مرداد سال 1384 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده است، اما از مرداد 1384 تا مرداد 1386 این رقم به بیش از 142 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بديهي است اين حجم عظيم از نقدينگي را كشورهاي خارجي به زور وارد چرخه اقتصادي ايران نكرده اند بلكه سياست هاي نادرست اقتصادي دولت خودمان آن را پديد آورده و گراني هاي زايد بر حد متعارف جهاني را در كشور به وجود آورده است و اين در حالي است كه طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود سطح تورم در سال 88 به 9.9 در صد برسد ولي اين برنامه با روي كار آمدن دولت نهم عملاً ناديده گرفته شد و
مجلس هفتم نيز اعتراض مؤثري در مقابل اين مساله از خود نشان نداد و در نهايت كار به جايي رسيد كه اكنون حدود دو برابر ميزان پيش بيني شده ، دچار تورم هستيم .

 

 

نگاهي به فهرست كشورهاي فقير و گمنامي كه تورمي بسيار پايين تر ايران دارند بيندازيد: آيا اين وضعيت شرم آور نيست؟ و آيا حق مردم ايران تورم 19 در صدي و قرار گرفتن در كنار فقراي اريتره و گينه اي است؟

عکس ها: از صدای معلم

متن: از سخن معلم

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در سه شنبه یازدهم تیر 1387  |
 تافته ی جدا بافته
مثل اینکه بعضی از نواحی آموزش پرورش برای خودشان سازی جدای ساز سازمان یا وزارت می نوازند

از جمله ناحیه چهار در تبریز که هیچ ناحیه ای این کار را نکرده .

همانطوری که در مطلب قبلی گفتم اسم طرح اغوا کننده است ولی هدف و ماهیت چیز دیگری است .

راستی یه سر به ادارات آموزش و پرورش تبریز بزنید و مسولان آنها را از نزدیک ببینید خوشتون میاد.

 

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1387  |
 تحریم
همکارا ن و  دوستان عزیز  

تنها راه به بن بست رساندن و تو دهنی به مسئولین آموزش و پرورش

 

در رابطه با طرح سازمان دهی کذائی که می تواند به بی کار شدن یا

کاهش حقوق تعدادی از همکاران منجر شود پر نکردن فرم سازمان دهی و

نرفتن به جلسه در روز مقرر است. 

 

همانطوری که قبلاْ گفتم شنیده ها حاکی از این امر است که می خواهند

افرادی را مازاد اعلام کرده و با قطع کردن تعدیل و فوق العاده ویژه در طرح

صرفه جوئی دولت شرکت کرده و پول های اضافه را بین خود تقسیم کنند.

اگر امروز این همت را نداشته باشیم دیگر نمی توانیم آب رفته را به جوی

برگردانیم.

اکنون وقت اتحاد است تا کی با ظن مسئولین که معلم به خاطر یک اضافه

کار همکار خود را می فروشد یا از او حمایت نمی کند خود را مضحکه ی

عام کنیم.

طرحی کثیف و باور نکردنی برای خرد کردن معلم به نام سازمان دهی

کاش واقعاْ هدفشان این بود و خیر معلم را می خواستند ولی افکار پلید

شان که «فقط می خواهند نان معلم را ببرند»برای ما روشن است

پس یکبار هم که شده همت کنید........................

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در جمعه دهم خرداد 1387  |
 شرایط لازم و کافی برای نماینده مجلس

حدادعادل رئیس مجلس در نطق پاياني خود به مناسبت پايان كار مجلس هفتم ابراز رضايت مقام رهبري از مجلس هفتم را بزرگ ترين سند افتخار اين مجلس و تبعيت از رهبري را از خصوصيات بارز مجلس هفتم ذكر كرد و گفت؛" يكي از افتخارات مجلس هفتم پايبندي آن در قول و عمل به ولايت فقيه بوده است"، اما نکته اصلی که در این میان مغفول ماند و حداد عادل به آن هیچ اشاره ای نکرد، میزان رضایتمندی مردم از مجلس هفتم بود!

براستی پرسش اینجاست که آیا رضایتمندی مردم از نمایندگانشان و تبعیت نمایندگان از وجدان خود و مطالبات مردم سند افتخارات یک مجلس به شمار می آید یا رضایتمندی مقام رهبری و سایر دست اندرکاران جمهوری اسلامی و تبعیت مجلس از رهبری و دولت؟ بنظر می رسد که پاسخ این سوال در گرو شناخت ویژگی های یک نماینده خوب و مطلوب از نظر قانون اساسی است.

قهرا خوب و بد و مطلوب و نامطلوب صفاتی نسبی و تابعی از شرایط گوناگون هستند، از اینرو می توانند از مراتب مختلفی هم برخوردار باشند. به این اعتبار یک فرد ممکن است بطور مثال بعنوان مسئول اداره اوقاف و یا رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا امام جمعه یک شهرستان آدم مطلوب و موفقی بشمار آید، اما همین فرد الزاما در کسوت یک فرماندار و یا استاندار، خوب و موفق نخواهد بود. عکس این موضوع نیز صادق است ، یعنی یک استاندار و یا فرماندار نیز الزاما نمی تواند یک امام جمعه و یا رئیس اداره اوقاف و رئیس اداره ارشاد خوب و موفقی محسوب شود .همچنین یک شخص ممکن است که در یک استان ، استاندار مطلوب و موفقی باشد اما چه بسا همین استاندار در استان دیگری فاقد مطلوبیت لازم بوده و یا در مقایسه با سایر استانداران ناموفق تلقی شود. بنابراین در مورد مطلوب و یا نامطلوب بودن شخصیت و کارکرد افراد نمی توان یک حکم کلی و مطلق صادر کرد. برای تشخیص نماینده مطلوب از نامطلوب پیش از هر چیز لازم است که با وظایف و تعهدات نمایندگی و مجلس آشنا شویم:

اهم وظایف، تعهدات و اختیارات مجلس و نمایندگان

1- نمایندگان در بدو ورود به مجلس طبق اصل 67 قانون اساسی به شرح زیر سوگند یاد می کنند :

"من در برابر قران مجید،به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏ اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوا ن‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏."

2- بموجب اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

3- بموجب اصل 71 قانون اساسی "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند قانون‏ وضع كند."

4- طبق اصل 76 قانون اساسی "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ر را دارد."                                                                                                                         

5-بموجب اصل 80 قانون اساسی" گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد. "

6- طبق اصل 90 قانون اساسی " هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‏ تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند."

7- طبق اصل 87 قانون اساسی "رييس‏ جمهور براي‏ هيات‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد"

8-بموجب اصل 88 قانون اساسی "در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رييس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان،‏ از وزير مسوول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رييس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد."

9- طبق اصل 89 قانون اساسی "نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏ دانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، و در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رييس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رييس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رييس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رييس‏ جمهور راي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏ رسد."

چنانچه به وظایف ، تعهدات و اختیاراتی که اشاره شد بدون اغماض و تسامح و مصلحت اندیشی های رایج عمل گردد،در این صورت مجلس در راس امور واقع و بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که کشور و مردم از آن رنج می برند مرتفع خواهد شد. اما عملی شدن آنچه بیان شد منوط به حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی است. در غیر اینصورت" کار هر کس نیست خرمن کوفتن ، گاو نر می خواهد و مرد کهن!"

در واقع اعمال حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خود و ایفای نقش اصلی در اداره امور کشور از طریق نمایندگان منتخب خود، مستلزم  حاکمیت و اکثریت یافتن عصاره های فضائل ملت به مفهوم واقعی در مجلس است و این ممکن نیست مگر اینکه مردم با درایت و آگاهی لازم کسانی را به عنوان نماینده خود برگزینند که توان و شرایط لازم را برای انجام  تکالیف مندرج در قانون اساسی دارا باشند، والا تفویض وکالت مردم به او مصداق "تکلیف ما لا یطاق" خواهد بود که عقلا و شرعا قبیح و ناپسند است.

لاجرم یک نماینده مجلس باید واجد دو شرط  کلی "لازم" و "کافی" باشد تا مطلوب و موفق محسوب شود:

 

الف- معیارها و شرایط  قانونی "لازم" برای شرکت درانتخابات مجلس:

 

به موجب ماده 28 قانون انتخابات ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوری اسلامی

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3 - ابراز وفاداري به  قانون اساسي و اصل ولایت فقیه

4 -  داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن

5-  نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداكثر 75 سال تمام

چنانکه اشاره شد شرایط مذکور شرایط" لازم قانونی" و مطلوب نظر قانونگذار است و یک فرد با دارا بودن چنین شرایطی تنها از "حق تمتع" شرکت در انتخابات برخوردار گشته و می تواند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شود ، اما شرط کافی و دلیل قاطع برای یک داوطلب مطلوب نیست، یعنی یک فرد با دارا بودن شرایط  مذکور الزاما نماینده خوب و قادر به انجام وظایف و تعهدات نمایندگی خود به نحو احسن نخواهد بود. بنابراین لازم است که از اهلیت و استحقاق کافی و بالقوه  نماینده مطلوب بودن نیز برخوردار باشد. برای آگاهی از چنین معیارهای نانوشته ای و پی بردن به اهلیت و یا عدم اهلیت فرد برای برخورداری از حق انتخاب شدن و استحقاق نمایندگی ملت، باید به بررسی وظایف و تعهدات نمایندگی و بویژه تعهدات ناشی از مفاد سوگند نامه ای پرداخت که در بدو ورود به مجلس و در مراسم تحلیف ایراد می شود.

ب- معیارها و شرایط "کافی" برای انجام وظایف و تعهدات نمایندگی مطلوب :

تجربه دو دوره نمایندگی نگارنده این یادداشت در مجلس شورای اسلامی، حاکی است که تنها نمایندگانی می توانند از عهده وظایف نمایندگی مطلوب بر آمده و مجلس را در جایگاه واقعی خود یعنی راس امور قرار دهند و وضع موجود را به وضع مطلوب و دلخواه ملت هدایت نمایند که واجد توانمندی ها و خصوصیات زیر باشند:                                                                                

1- دارا بودن خصیصه عدالت جوئی و روحیه ظلم ستیزی و  ایمان و اعتقاد به مفاد سوگند نامه ای که در مراسم تحلیف ایراد می شود.

2- برخورداری از تجارب، آگاهی ها و تخصص های متناسب با کمیسیون تخصصی که درآن عضویت خواهد یافت.

3- دارا بودن شهامت و شجاعت لازم برای عمل به وظایف و اختیاراتی که اشاره شد.

4- حفظ استقلال و عدم سرسپردگی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و فدا نکردن عدالت به پای منافع و مصلحت های فردی و گروهی

5- بی نیازی و کشیدن دندان طمع و کاهش دلبستگی های مادی و خواسته ها و تمنیات شخصی

6- برخورداری از سلامت مالی و اخلاقی و نداشتن انحراف و نقطه ضعف در زندگی خصوصی

7- توجه به وظایف نمایندگی و صرفنظر کردن از سایر دل مشغولی ها و مشاغل موازی در طول دوران نمایندگی خود.

8- برخورداری از قدرت نطق و نفوذ کلام بالا.

9- عمل کردن به وظایف قانونی بر پایه معیارهای مندرج در قانون اساسی و شرع، بر اساس استباط و اجتهاد خود و اجتناب از هر گونه تقلید کورکورانه.

10-  آشنایی با درد و مطالبات مردم و مردمدار بودن.

11- صداقت در گفتار و کردار و اجتناب از هرگونه عوامفریبی.

12- ضمن پیگیری مطالبات منطقه ای، برخورداری از نگرش ملی و فدا نکردن مصالح ملی به پای مصلحت های بخشی و منطقه ای

از اینرو می توان نتیجه گرفت که نماینده مطلوب کسی است که واجد خصوصیات و شرایط مذکور باشد و سند افتخار یک مجلس هم در این است که مملو از نمایندگانی شود که کارنامه عملکرد آنان سرشار از خصایص و رفتارهای مورد اشاره و در نتیجه جلب رضایت موکلین خود باشد، در غیر اینصورت نمی توان به شکل گیری و استحقاق یک مجلس مطلوب و کارآمد دل بست و شاهد مجلس بی خاصیت و ناکارآمدی خواهیم بود که مشابه آنرا در دوره هفتم تجربه کردیم.

با توجه به نهادینه شدن نگاه حداد عادل در نظام سیاسی ایران و در همین راستا استمرار برخوردهای حذفی شورای نگهبان با نخبگان و چهره های صاحب فکر و شایسته کشور که داوطلب نمایندگی می شوند، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی و مطلوب که سند افتخار آن رضایتمندی قاطبه مردم باشد،بسیار بعید بنظر می رسد

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در چهارشنبه هشتم خرداد 1387  |
  روند پایان ناپذیری گاف های اخلاقی آقایان
به نظر مي‌رسد که روند گاف‌هاي اخلاقي در زمان حاکميت يک پارچه اصولگرايان بر کشور در بين برخي از مسوولان پاياني ندارد.
پس از دستگيري مقام ارشد نيروي انتظامي، اخبار واصله از دانشگاه سهند تبريز، دستگيري معاون يکي از استانداري‌ها و يک نماينده‌ي محافظه کار در مجلس هفتم، اين بار يکي از معاونان محمد مهدي زاهدي، وزير علوم، به دليل اعمال منافي اخلاق در وزارتخانه، بازداشت شده است که احتمالا از سمت خود نيز برکنار خواهد شد.
بنا بر شنيده‌هاي خبرنگار دسترنج، ماموران حراست وزارت علوم، از چندي پيش به روابط غيرمتعارف اين مسوول شک کرده و پس از مراقبت‌هاي نامحسوس، متوجه اعمال منافي عفت و روابط نامشروع وي مي‌شوند.
براساس اين گزارش، مسوولان حراست وزارتخانه، پس از بررسي‌هاي بيشتر، در نهايت وي را بازداشت مي‌کنند که به احتمال فراوان در روزهاي اخير خبر اخراج يا برکناري اين مسوول اعلام خواهد شد
|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در چهارشنبه هشتم خرداد 1387  |
 سازماندهی یا بی سامانی
هر دم از این باغ بری می رسد         تازه تر از تازه تری می رسد

راه حل مناسبی برای جدا کردن معلمانی که بیشتر به هم اعتماد دارند و این می تواند برای حرکت های صنفی راه گشا باشد و کله گنده ها را مجبور به فکر کردن منفی واداشته.

اما همه چیز به اینها ختم نمی شود: شنیده ها حاکی از این است که آقایان دچار معضل بی پولی شدن ( ما نمیدانیم که نفت بشکه ای چند است) و قرار است دق دلی شان را بر سر معلم خالی کنند و کمبود های خود را از بودجه ی بی بودجه ی آموزش و پرورش تامیین کنند.

 

یعنی قرار است نیروی مازاد درست کنند و با قطع کردن بعضی از پارامتر های زیر  از حکم حقوقی صرفه جوئی کنند .

خوب شما فهمیدن ما که نفهمیدیم اوضاع از چه قراره ..............................

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در سه شنبه هفتم خرداد 1387  |
 و باز هم ......................
 و باز هم تفاوت و تبعیض :

قبل از باز گوئی این مطلب باید بگوییم که ما قشر معلم از اینکه گروهی از

کارمندان و هم وطنان عزیز که در تنگناهای زندگی گره ای از گره هایشان

گشوده می شود خوشحالیم اما باید گفت :

ای دولت مرد عزیز مگر می شود این همه یک بام و دو هوا را دید و دم نزد 

معلم مگر کدامین گناه کبیره را مرتکب شده است که این همه بین او و

دیگران تبعیض می گذارید. الان چندین سال است که بسیاری از وزارت

خانه ها به شکل های مختلف پول هائی را به کارمندانشان پرداخت

می کنند که یکی از آنها حق مسکن است و اصلاْ جالب اینجاست که

مقدارها از این کوچه به اون کوچه متفاوت است. از ۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان.

طی دو سال گذشته یکی دیگر از وزارت خانه های پر جمعیت بهداشت و درمان نیز

به این طرح پیوسته ولی آموزش پرورشی ها ؟

پس ما جمعیتی هستیم بدون نیاز های اولیه و .......................

بدانید روزی که تاوان این بی عدالتی را بپردازید زیاد دور نیست چون

به فرمایش حضرت مولا علی (ع) فاصله ی بین  مرگ و زندگی یک چشم بر

 هم زدن است و مرگ هم هر لحظه در کمین .

 

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387  |
 قطعنامه ی پایانی تجمع فرهنگیان در اردیبهشت 87 در کردستان

كردستان

قطعنامه ی پایانی تجمع فرهنگیان در اردیبهشت 87

به نام خداوند جان و خرد

بی تردید سال 86 یکی از تیره ترین سال هایی بود که جامعه ی معلمان ایران تجربه کرده است. بعد از تجمعات با شکوه معلمان در اسفند ماه 85 که با دستگیری تعداد زیادی از فعالان صنفی و ضرب و شتم شمار زیادی از فرهنگیان شریف  پایان یافت، به دلیل سانسور شدیدی که به واسته ی بخشنامه ی شورای عالی امنیت ملی بر رسانه ها حاکم شد چنین به نظر رسید که تشکلهای صنفی سکوت پیشه کرده اند و یا از وحشت در لاک خویش فرو رفته اند و یا همکاران خود را فراموش کرده اند، و حال آنکه فعالان صنفی با علم به عواقب و هزینه های فعالیت در چنین شرایطی بیکار ننشسته و ندای حق طلبی معلمان را با شرکت در پنجمین کنگره جهانی اتحادیه معلمان سراسر جهان در برلین به گوش جهانیان رساندند و هزینه آن را نیز با دریافت احکام تبعید، انفصال از خدمت و بازنشستگی اجباری پرداخت کردند.

همکاران گرامی

همان گونه که می دانید مصوبه مجلس در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری که در واقع «حداقل خواسته های فرهنگیان» هم نبود، پس از تصویب و ابلاغ به دولت، انتظار این بود که با توجه به قیمت نفت بیشتر از صد دلار این لایحه در سریعترین زمان ممکن اجرا شود اما دولت نه تنها این مصوبه را اجرا نکرد بلکه با موکول کردن آن به آینده، بی توجهی خود را به خواسته های به حق فرهنگیان و نمایندگان مجلس که عصاره ی اراده ی ملت هستند، نشان داد و این قشر فرهیخته و زحمتکش را عملاً در مواجهه با گرانی و تورم کمرشکن بالای 30 درصد تنها گذاشت.

حال با چنین وضعیتی ما فرهنگیان ضمن تاکید بر اجرای قطعنامه های گذشته، اهم خواسته های خود را به شرح زیر اعلام می داریم:

1-     ما فرهنگیان استان کردستان همبستگی کامل خود را با تمامی فرهنگیان سراسر کشور اعلام داشته و خود را ملزم به پشتیبانی از بیانیه های سراسری شورای هماهنگی می دانیم.

2-     ما هرگونه تبعیض و نابرابری را محکوم نموده و خواهان رفع کامل تبعیض و اجرای عدالت اجتماعی به معنای واقعی در آموزش و پرورش می باشیم.

3-     ما خواستار تغییرات اساسی در نظام آموزشی، ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه ی آموزش، تجهیز مدارس به تکنولوژی آموزش روز، نهادینه کردن نظام مدیریت انتخابی و توسعه ی آزادی بیان در آموزش و پرورش هستیم.

4-     امنیت شغلی، از اساسی ترین حقوق انسانهاست لذا به کارگیری افراد به صورت پیمانی، قراردادی، پاره وقت، حق التدریسی و شرکتی محکوم می نمائیم.

5-     ما نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای همکار عزیزمان آقای «فرزاد کمانگر» عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان استان کردستان شاخه ی کامیاران ابراز داشته و با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وی خواهان لغو این حکم ناعادلانه هستیم.

6-     ما خواهان لغو احکام صادره برای تمامی فعالین سراسر کشور بویژه آقایان «پیمان نودینیان» و «اسکندر لطفی» هستیم.

7-     ما خواهان اجرای لایحه ی مدیریت خدمات کشوری به صورت کامل از تاریخ 1/1/86 می باشیم.

8-     انعکاس رسانه ای اعتراضات و خواسته های فرهنگیان از حقوق مسلم ماست، لذا ما خواهان رفع توقیف از تنها رسانه ی فرهنگیان یعنی «قلم معلم» هستیم و در غیر اینصورت حق انجام مصاحبه با رسانه های دیگر را برای فعالان صنفی محفوظ می داریم.

9-     ما خواهان رفع هرگونه محدودیت از فعالیت تشکلهای صنفی فرهنگیان با استناد به اصل 26 قانون اساسی هستیم.

10- ما تبدیل پاداش پایان خدمت فرهنگیان به سهام عدالت شرکت های ورشکسته دولتی را، ضربه ای جبران ناپذیر به بنیه ی اقتصادی عزیزان بازنشسته دانسته و آن را شدیداً محکوم می نمائیم.

11- روز جهانی کارگر را به کارگران تبریک گفته و از همه ی فعالیت های صنفی کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران و سایر اقشار جامعه حمایت می نمائیم.

دوازده اردیبهشت 87

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387  |
 قطع نامه های 12 اردیبهشت در شهر های مختلف

قطعنامه هاي ارديبهشت 1387

به نام خداوند جان وخرد

معلـم چو كانوني از آتش اســت         همه كار او سوزش و سازش است

همــي سوزد از مهر و گرمي دهد        به سنگين    دلان درس   نرمي  دهد

 

 فرهنگيان انديشمند وانديشه ساز!

     حركت ‏هاي ‏صنفي ‏فرهنگيان ‏دربهمن واسفند 85وفروردين ‏و‏ ارديبهشت86 ‏درس ‏هاي ‏بزرگي دربرداشت، ازيك ‏سوبه همه آموخت ‏كه درمقابل اتّحاد وهمدلي، هرجريان بي ‏منطقي ناچاربه عقب نشيني است از ديگرسو به ‏مسؤولان ‏كشوريادآورشدكه ‏حبس، تعليق، تبعيد، سانسورخبري ‏و... نمي تواند حلّال مشكلات ‏باشدو تا زماني ‏كه مسأله حل نشده باشد اقداماتي اين چنيني ‏تنها هزينه هاي سيستم سياسي را بالا ‏مي بردوعقلاي قوم نيك به اين امر واقفند.

ياران همراه!

       « حقّ» امري مقدس است و به يك فرد ويك نسل منحصر نيست، بلكه به خانواده، جامعه، نسل هاي آينده وتماميّت مملكت تعلّق دارد، لذا كوتاه آمدن ،معامله كردن و صرف نظر كردن از حقّ ، عملي نابخشودني از نظر آحاد جامعه و آيندگان است. بر همين اساس نمايندگان شما در كانون معلّمان همدان بر سر حقوق مسلّم فرهنگيان، هيچ گاه با هيچ قدرتي معامله نخواهند كرد و براي برقراري حقّ وعدالت، آماده ي هر گونه هزينه اعم از تبعيد، حبس، انفصال و اخراج بوده وهستند . مصدر نشينان نيز بدانند و اين درس را از تاريخ بگيرند كه ارعاب و تهديد و ضرب و زور و برچسب هاي ناروا هيچ گاه گره گشا  نبوده و بايد به شهروندان خود احترام قايل شوند و به حقوق انساني آن ها تمكين كنند .

همكاران گرامي!

       طي ساليان متمادي شعار و وعده براي برقراري نظامي هماهنگ در حقوق و دستمزد ومزايا بين كاركنان دولت،بالاخره با موج فزاينده نارضايتي و اعتراض فرهنگيان و دادن هزينه هاي فراوان مادي ومعنوي توسط ايشان ، اين قانون در مهر86 از تصویب شوراي نگهبان گذشت و هيأت دولت موظف به اجراي آن شد . قبل از تصويب اين قانون برخي سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادها ازآن مستثني شدند وهم اينك نيز برخي از وزارت خانه ها در صدد جدا كردن خود از اين قانونند از طرف ديگر سخن از دادن سهام عدالت درقالب اين قانون موجب نگراني جامعه ي فرهنگيان مي شود براين اساس هر چند اجرايي شدن اين قانون، يك پيروزي براي تشكل هاي صنفي فرهنگيان است ولي زدن تبصره ها و استثناها و جدا كردن بخشي از كاركنان دولت از اعتبار آن كاسته و ديگر آن نسخه ي نجات بخشي نيست كه مشكلات ما را به يكباره حل كند.

و امّا سخن در خصوص قانوني بودن كانون واَعمال غير قانوني مسؤولان اجرايي:

      همچنان كه استحضار داريد كميسيون ماده ‏ي ‏«10» احزاب با ارسال نامه به همه تشكل هاي صنفي فرهنگيان ‏كشوراز ‏جمله ‏كانون همدان، از آن ها خواسته است تا اطّلاع بعدي از فعاليّت خودداري نمايند.بديهي است جلوگيري از فعاليّت كانون معلّمان يا هر تشكل ديگري بايد براساس رأي دادگاه و پس ازگذراندن تشريفات قانوني صورت پذيرد. مسؤولان دستگاه هاي اجرايي در هرسطحي كه باشند صلاحيّت اعلام نظر درخصوص فعاليّت يا عدم فعاليّت يك تشكل را ندارند چرا كه قانون، مسير رسيدگي و نحوه ي اعلام نظر را مشخص كرده است. براساس ماده 17 قانون فعاليّت احزاب و جمعيّت ها، در صورتي كه فعاليّت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده‏ي 16 باشد كميسيون ماده‏ي «10» احزاب مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل كند:

1- تذكر كتبي      2- اخطار     3 - توقيف پروانه       4- تقاضاي انحلال از دادگاه توسط كميسيون ماده‏ي «10».

مكاتبه كميسيون مذكور با كانون همدان شامل بند 2 بوده و از آنجا كه هيچ دادگاهي براي انحلال اين تشكل برگزار نشده لذا كانون معلّمان همدان يك تشكيلات كاملا قانوني است .براين اساس اعلام غير قانوني بودن فعاليّت كانون معلّمان توسط مقامات اجرايي عملي غيرمسؤولانه ‏‏‏‏‏و ‏غير ‏قانوني بوده و مستوجب پيگرد است.

        اشتباه برخي از مسؤولان فعلي، ‏آگاهانه يا ناآگاهانه، استناد به اعمال غير قانوني استاندار وفرماندار قبلي است.تخطي استاندار و فرماندار قبلي از قانون ‏، ‏اين بودكه ‏تصميم به تعيين صلاحيّت افراد كانديدا براي هيأت مديره‏‏ي ‏جديدكانون معلّمان همدان گرفتند درحالي كه طبق قانون ،تنها صلاحيّت مؤسسين يك تشكل بايد مورد بررسي قرارگيرد و اگر اين امر مورد اعتراض و ايراد ‏است بايد قانون اصلاح شود .

        با توجه به اختلاف نظر ايجاد شده در اين خصوص بين مسؤولان‌‌ وقت استانداري ‏، ‏استعلامي توسط اداره كلِ سياسي استانداري همدان (كارشناسي احزاب و تشكل ها) از وزارت ‏ِكشور به عمل آمد كه پاسخ وزارت كشور مؤيد اين نكته بود كه تنها اعضاي هيأت مؤسس يك تشكلِ غير دولتي بايد تعيين صلاحيّت شوند و پس از آن اعضاي هيأت مديره هرسه ‏سال يكبارتوسط مجمع عمومي انتخاب مي ‏شوند و لزومي به تعيين صلاحيّت ايشان نيست. سابقه مكاتبه و پاسخ وزارت كشور در كارشناسي احزاب و تشكل ‏هاي استانداري همدان موجود است .

      لازم به تأكيد است تاكنون هيچ مرجع قضايي و حقوقي اتهام ‏غيرقانوني بودن فعاليّت ‏كانون  ياغير قانوني ‏‍يا غيرقانوني ‏بودن ‏روندانتخابات اعضاي ‏هيأت مديره را اعلام ننموده ‏است.پس از انتخاب اعضاي هيأت مديره ‏ي ‏كانون ‏معلّمان همدان ‏درتاريخ 26/3/83 گزارش انجام انتخابات طي ‏نامه شماره 19715/4/83 براي كميسيون ماده ي «10» ارسال گرديد و مطابق ماده ي«10» قانون فعاليّت احزاب و جمعيّت ها، پس ازگذشت سه ماه از مكاتبه ‏ي ‏فوق،كانون معلّمان همدان، قانوني ومجاز به فعاليّت بوده است. از طرف ديگر برگزاري جلسه و انجام مكاتبات توسط مسؤولان اجرايي ‏كشور ‏و استان با يك تشكلِ به زعم ايشان غيرقانوني ‏خلاف شئون شغلي و اداري است ‏لذا در صورت حاكميّت قانون و برابر بودن همه در برابر قانون و نبود« سياست يك بام و دو هوا» دراجراي قانون در كشور ،طبق بند 1و2ماده ‏ي8 قانون تخلّفات اداري ،مسؤولان نيز مرتكب عمل غيرقانوني شده وبايد به ايشان نيز ابلاغ اتهام شود تا پاسخگوي عمل غير قانوني ‏خود باشند.

       با وجود توضيحات فوق در جهت اثبات حقانيّت هيأت مديره ‏ي ‏كانون و تخطي مسؤولان اجرايي از قانون ،نكته ‏اي ‏كه لازم است به همكاران بزرگوار ياد ‏آور شويم اين است كه ايراد اتهاماتي ازقبيل ‏غيرقانوني ‏بودن ‏كانون و دهها تهمت از ‏اربابان اخلاق و ‏فضيلت، با اين هدف صورت مي ‏گيردكه اصل قضيه ‏كه بي ‏عدالتي و ظلمِ فاحش درحقّ‌ فرهنگيان ‏كشور است فراموش شودو ما به جاي پرداختن به مسائل اساسي ‏حوزه آموزش و پرورش، انرژي خود را صرف پاسخ دادن به اتهامات واهي كنيم و از اصل قضيه دور شويم.

       تنها در پاسخ به سيل عظيم تهمت ‏ها به ذكراين نكته بسنده مي كنيم كه اگر اين اتهامات روا بود چرا شاكي(دادستان)تنها يك اتهام به هيات مديره ابلاغ كردكه آن هم «تشويش اذهان عمومي» بود.آيا شاكي يا مراكز قدرت بيمي از ما داشتندكه اتهامات ديگري مطرح نكردند از طرف ديگر اگرحتي اين يك مورد اتهام نيزصحيح بود چرا مصرّانه از متهمّين خواستند كه به راي صادره (91 روز حبس ) اعتراض بنويسندوچرا پس از استنكاف متهمين از اعتراض، خودِ شاكي (دادستاني)اقدام به تجديد نظرخواهي نمود و در مرحله تجديد نظر رأي اوليه را معلّق نمودند؟! پس اصل داستان براي اين موضوع است كه فرهنگيان را با موضوعات پيش پا افتاده درگير نمايند تا فرصت انديشيدن به اصل قضيه را نداشته باشند. ‏لذا بايد بسيار هوشيار بود و وارد سناريوهاي از پيش طراحي شده نگرديد.

فرهنگيان ارجمند !

       عدّه اي ا ز همكاران ممكن است غفلتاً در مسيري قرار گيرند كه مراكزخاص طراحي كرده ‏اند و آن هم عنوان نمودن اين نكته ‏است كه حركت ‏هاي افراطي كانون موجب برخوردِ نهادهاي امنيتي و قضايي با آن شد. با فرضِ وارد بودن چنين اتهامي سؤال اين است ‏كه آيا همه تشكل ‏هاي صنفي فرهنگيان كشور(42تشكل)درحركتِ ‏صنفي رويكردي افراطي داشتند؟ آيا چنين چيزي امكان ‏دارد؟  ازطرف ديگرحركـتِ افراطي با مصاديق آن معني پيدا مي كند. بهتر است اين دوستان اعلام ‏‏كننددركجا و چگونه چنين افراطي ‏گري ‏هايي انجام شد؟ ادبيات به كار رفته چه بوده است؟ در كدام سخنراني يا اطّلاعيه هتاكي صورت گرفته است يا عبارات نامناسب استفاده شده است؟ در كجا به اموال واماكن عمومي يا دولتي كمترين خسارت وارد شده است؟ آنچه بر همگان روشن است و حتي وزراي مستعفي يا معزول دولتِ فعلي به آن ‏تلويحاً اشاره مي ‏كنند، ظرفيت كم انتقاد پذيري درنزد متوليان اجرايي است. آيا نقد ناپذيري قدرتمداران و برخورد غيرقانوني آن ‏ها با منتقدان را كانونِ  معلّمان بايد پاسخ بدهد؟

همكاران همراه !

          كراراً درخواست برگزاري انتخاباتِ هيأت مديره ‏ي ‏كانون را از نهادهاي ذي ‏ربط نموده ايم ولي ‏همواره ‏پاسخ منفي شنيده ‏ايم. لذا تا زماني كه اجازه ‏ي ‏برگزاري انتخابات داده نشود، طبق قانون، هيأت مديره ‏ي فعلي ‏كانون معلّمان قانوني بوده و فعاليّت خواهد نمود . 

سخني با رئيس محترم دستگاه قضايي ‏؛جناب آقاي شاهرودي !

        همه مي ‏دانند و شما نيز اذعان داريد كه سيستم قضايي مستقل از ساير قواست و بايد هم، اين ‏‏گونه باشد، ‏چرا كه اعتبارِدستگاه قضايي به استقلال آن است. اساسي ‏‏ترين هدف اين استقلال آن است ‏كه اگر از سوي سايرقوا خصوصاً دستگاه اجرايي جفايي برمردم شد، دستگاه قضا وارد عمل ‏شده و حقّ را به جايگاهش برگرداند و اين والاترين مسؤوليتي است كه شما در صورت انجام درست و دقيق آن در پيشگاه ملّت سر بلند خواهيد بود و قضاوت تاريخ نيز درباره ‏ي شما، توأم با احترام خواهد بود .

       قانونگذار، قوانين خوبي براي سيستم قضايي طراحي كرده است و علاوه بر آن در ساختار سازماني ‏آن جايگاهي را تحت عنوان ‹‹مدعي العموم››در نظرگرفته تا در صورت وقوع ظلمي بر مردم ‏، دادستان به نمايندگي ازعموم مردم در مقابل متجاوزين به حقوق آنان، اقامه ‏ي دعوي نمايد. سؤال اين است آيا مسؤولان اجرايي، امنيتي، انتظامي و قضايي ‏ازبالا ‏ترين ‏تا ‏پايين ‏ترين ‏سطح، اساساً ‏دچارخطا مي ‏‏شوند؟آيادرصورت ‏وقوع ‏خطاو ‏تضييع ‏حقوق ‏مردم ،دستگاه قضا نسبت به اعاده ‏‏ي اين حق اقدام مي كند ؟آيا تاكنون مدعي العموم (دادستان) به حمايت از ‏مردم، عليه مقامات اعلام اتهام نموده است؟آيا تاكنون مدعي ‏العموم صداي هزاران فرهنگي در اعتراض به بي عدالتي و وعده هاي بي ‏عمل و حتي ‏خلاف عملِ مسؤولان را شنيـــــــده است ؟ آيا مدعي العموم به خاطرِ تعطيليِ اجباريِ مدارس براي بردنِ دانش آموزان به ‏استقبال رئيس ‏جمهور و به تبعِ آن از بين رفتنِ بيش از يك ميليون ساعت فرصت آموزشي ‏دانش ‏آموزان، به نمايندگي از اولياي دانش آموزان، عليه مسؤولان اقامه ‏ي دعوي نموده است؟آيا مدعي العموم براي مقابله با بازي هاي سياسي در عرصه ي آموزش و پرورش كه نظام تعليم و تربيت كشور را دچار چالش جدّي نموده، عليه صحنه گردانان امر اعلام اتهام كرده است؟ آيا در اعتراض به فرسوده بودن فضاهاو فقدان امكانات و تجهيزات آموزشي و پايين بودن اِستانداردها در اغلب زمينه ‏ها در حوزه‏ي آموزش ‏و ‏پرورش عليه مسؤولان اجرايي اقامه دعوي كرده است؟ آيا درحمايت از معلّمان و دانش ‏آموزان سوخته درآتش دركلاس ‏هاي درس ، عليه وزير و رئيس سازمان و رئيس منطقه اعلام اتهام نموده است ؟و هزاران سؤال ديگر .......

جناب آقاي شاهرودي !

        آيا معلّمي كه سخن از عدل وداد مي گويد و از مقامات كشور مي ‏‏خواهد به شعارهاي عدالت محورانه ‏شان حداقل در حوزه كاركـــنان دولت ، جامه ‏ي عمل بپوشانند، تشويش اذهان عمومي نموده يا مسؤولاني‏كه به هيچ كدام از وعده‏ها و شعارهايشان عمل نكرده و نمي‏كنند ، آمــــار غلــــط مي‏دهند و صراحتاً در رسانه هاي جمعي اظهارات خلاف واقع در خصوص مطالبات معلمان مطرح مي‏كنند؟ كدام يك از اين دو گروه بايد محاكمه شوند. واقعيت تلخ و گزنده اي كه در يكي دو سال اخير اتفاق افتاده است هم سويي ، همراهي و هماهنگي دستگاه قضا با مسؤولان اجرايي در برخورد با فرهنگياني بوده كه اجراي نظام هماهنگ را فرياد كرده اند در صورت ضرورت شواهد فراواني بر اين ادعا داريم .

رئيس محترم قوه قضاييه !

      صرفِ وجود قوانينِ ارزشمند و پر محتوا چون اصول فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت )كه شاه بيت آن اصل 27 است دليل بر وجود آزادي در مملكت نيست.ايراد اتهام كلي و بدون مصداق به هر فرد عدالت خواه و آزاد انديش ، تحت عنوان تشويش اذهان عمومي ارزشمندترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را زير سؤال برده و پيش از هر آسيبي به شهروندان ،لطمه ي جدّي به نظام مي زند و اصول آن را بي اعتبار مي سازد .خواهشمند است به طور روشن و واضح بيان فرماييد شهروندان اين مملكت با چه روشي وبا كدام ادبيّات اقدام به طرح  ايــرادات ، اشكــالات و طرح حقايق كنند تا مدعي العموم كه در هزاران مورد، جاي طرح دعوي عليه‏ مسؤولان مملكت به نيابت از ملت ايران را دارد، يقه ‏ي شهروندانِ بي پناه را نگيرد .

جناب آقاي شاهرودي !

      اگر ملاحظه مي ‏كنيد بخشي از جامعه ‏ي فرهنگيان، حضور عيني در حركت هاي صنفي ندارند و سكوت پيشه كرده اند حمل بر رضايت آنان نيست . چرا كه امروزه سخن گفتن از عدل و داد و از عملكردهاي نا صواب انتقاد كردن هزينه ‏ي مادي و معنوي دارد و طبيعي است كه همه به دلايل متعدد حاضر به طرح مسائل نيستند لذا اقدام به «خود سانسوري» نموده و حرف دل خود را نمي ‏زنند.

 رئيس محترم قوه قضاييه!   

         همگرايي و هم سويي نهادهاي قضايي با نهادهاي اجرايــي خصوصاً دراستان همدان منجر به تحميل هزينه ‏هايي به منتقدان مي شود كه در  نهايت، تحميل اين هزينه ها توسط سيستمي صورت مي گيرد كه حضرتعالي در رأس آن هستيد .

 سخني با رئيس محترم مجلس هفتم؛ جناب آقاي حداد عادل !

       نامه‏ي شما به رئيس‏جمهوري، در خصوص استنكاف ايشان از  ابلاغ سه قانون كم اهميّت و ايجاد هياهو برسر آن، براي مردم ،خصوصاً فرهنگيان كشور جاي بسي شگفتي داشت.جنابعالي كه اين چنين از عدم ابلاغ آن سه قانون توسط رئيس جمهور برمي‏آشوبيد به گونه اي كه يك غوغاي رسانه اي در كشور خلق مي‏كنيد،  چگونه  است  كه‏ براي حفظ افتخارمجلس هفتم قدمي بر نمي داريد و قلمي نمي زنيد. ما به خاطر داريم و اگر شما نيز به ياد داشته باشيد فرموديدكه:‹‹ افتخار مجلس هفتم اين است كه اولين مصوّبه‏اش، تصويب نظام هماهنگ حقوق كاركنان (لايحه‏خدمات‏كشوري)است›› اين قانون پس از كش و قوس هاي فراوان بالاخره در مهر86از تصويب شوراي محترم نگهبان گذشت و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. آيا به خاطر اجرايي نشدن اين قانون تا كنون، به رئيس جمهور تذكر داده ايد؟ ناگفته نماند رئيس جمهور در سال 84 نظام هماهنگ را آبروي نظام دانستند. لذا دادن تذكر براي‏حفظ آبروي نظام وافتخار مجلس هفتم ضرورت بيشتري داشت. البته با مستثني شدن بسياري از نهادها و سازمان‏ها، وزارت‏خانه‏ها و درخواست هاي اخير برخي از وزارت خانه ها براي خارج شدن از شمول اين قانون، نظام هماهنگ (لايحه‏خدمات‏كشوري)درحال تبديل شدن‏به« شير بي يال و دم» است كه در سال 72 يك بار آن را بر پيكر نحيف كاركنان دولت كوبيده‏اند .

رئيس محترم مجلس هفتم!

      سخني غير علمي‏ترو عاميانه‏تر از اين نمي‏توان بر زبان راند كه «تعداد فرهنگيان زياد است لذا فعلاٌ آنها را دعوت به صبر مي كنيم».آيا در ژاپن كه مدل‏اسلامي‏آن‏رامي‏خواستيدبسازيدنيزنگرش‏مسؤولان‏به‏فرهنگيان‏اين‏گونه‏است؟آيادرآنجا(يا هرمملكت‏ديگري)نسبتِ‏فرهنگيان بيشترازكاركنان‏دولت نيست؟

تا كي معلمان و دانش آموزان ، هزينه‏ي بازي‏هاي سياسي‏و نگرشِ غلط شما به آموزش و پرورش رابايد بدهند ؟

سخني با رئيس محترم جمهور؛ جناب آقاي احمدي نژاد !

      سخنان و عملكرد شما و اعضاي محترم هيأت دولت درمعرض قضاوت آحاد ملّت خصوصاً فرهنگيان است. ازدو برابركردن قدرت خريد فرهنگيان،يك رقمي كردن نرخ تورم، اجراي نظام هماهنگ، خروج آموزش و پرورش ازحوزه مسايل سياسي، در اولويّتِ اول بودن آموزش و پرورش در رويكردهاي دولت و خصوصاً از عدالت و مهرورزي سخن گفتيدومي‏گوييد. در زمان تبليغات براي رياست جمهوري از دردهاي جامعه سخن رانديد و وعده‏ي درمان آنها را داديد. هم اينك نيز كه سال پاياني دولتِ شماست كماكان از فقر و تورم و گراني و تبعيض و مرارت هاي اجرايِ عدالت سخن مي گوييد گويي بايد منتظر باشيم دستي از غيب برون آيد و كاري بكند!! و شما هيچ مسؤوليتي در قبال مشكلات نداريد و تنها وظيفه شما بيان دردها و اعلام همدردي با درد مندان است . چه كس بايد پاسخگوي وعده هاي بي شمار و شعارهاي بي عمل باشد ؟

جناب رئيس جمهور !

         از نوادر بازي روزگار يكي همزماني بازداشت «معلّمان همداني» و «ملوانان انگليسي» بود كه رفتار عجيب دولتمردان را در معرض قضاوت مردم ايران و جهان قرار داد كه در مقابل متجاوزان و ضرب الاجلشان چقدر خاضع و خاشع و در برابر شهر وندان ايراني و خواسته هاي منطقي شان چه ميزان نابردبار و خشن هستند .

جناب رئيس جمهور!

          در مجامع بين المللي از وجود آزادي در كشور سخن مي گوييد ولي نهادهاي امنيتي و حراستي مدني ترين اعتراضات را براي برقراري همان عدالت نسبي كه شما قريب سه سال شعارش را مي دهيد برنمي تابند و با حبس و تبعيد و تعليق و اخراج از كار پاسخ آن را مي دهند .آيا مفاهيمي كه شما از آزادي ، عدالت و مهر ورزي در ذهن داريد با آنچه كه جامعه از آن ها استنباط مي كند متفاوت است ؟ مردم ما به خوبي اين نكته را مي دانند كه در شرايطي كه تنها دولت حقِّ حرف زدن دارد هيچ حرف رسانه اي را باور نكنند. دركنار وعده هايتان مبني‏بردوبرابر كردن قدرت‏خريدفرهنگيان و ده‏ها وعده‏ي‏ديگر، قول يك رقمي كردن تورم را به خاطر بياوريد. رشد سرســــام آور قيمت ها و كسب رتبه‏ي اولِ تورم در خاورميـــانه و پنجم در جهان (بين 183 كشورجهان)را نيز در كنار عــدم تحقق وعده‏هايتان در حل مشكلات معيشتي فرهنگيان قرار دهيد تا در يابيد چه بر سر فرهنگ و فرهنگي آمده است .لذا تا زماني كه دغدغه ي معلّمان كشور تأمين نيازهاي اوليه ي زندگي است ؛تا زماني كه فرهنگيان براي جبران تبعيض و بي عدالتي در حقوق و مزايا ،به مشاغل دوم و سوم روي مي آورند؛ تا زماني كه كلّ حقوق يك معلّم كمتر از اجاره بهاي مسكن اش است؛ تا زماني كه سايه ي مراكز امنيتي و حراستي بر فضاي تعليم و تربيت سنگيني مي كند؛ تا زماني كه عرصه ي فرهنگ، ميدان تاخت وتاز سياسيون خصوصاً زد وبند نمايندگان مجلس با وزراي آموزش و پرورش است و تا زماني كه نگاه مسؤولان مملكت به آموزش و پرورش نگاه مصرفي است ،همه طرحهاي نو و انديشه هاي زيبا در حوزه هاي فرهنگي و تعليم وتربيت از حدِ نامه و بخشنامه و بايگاني مدارس پيشتر نخواهد رفت.

رؤساي محترم قواي سه گانه،وزرا و وكلاي گرامي!

        قبل از شما ميزبان ديگران بوديم و بعد از شما نيز از گروهي ديگر ميزباني خواهيم كرد و اين چه قانون مباركي در جامعه و تاريخ است كه دولت ها مي روند و ملّت ها مي مانند و قضاوت ملّت ها به ميل و اراده ي قدرت ها نبوده و نخواهد بود .

كانون معلّمان همدان-12/2/  87

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387  |
 آموزگار
عشق و تعلیم از نخستین اوستاد     

  کو  به  ما  آموختن   را   یاد  داد 

اول    از    استاد    یاد    آموختیم 

بس      سویدای   سواد   آموختیم

وز    سواد   آموز  ما   هم   یاد   باد

کو  به  ما  خواندن  نوشتن  یاد  داد

صحبت       آموزگاران      یاد     باد

یاد   باد     آن   روزگاران   یاد     باد

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در جمعه سیزدهم اردیبهشت 1387  |
 معلم و عشق
پسرم ، دخترم


- به تو ‹‹ آ ›› آموختم تا به روشني و رواني ‹‹ آب ›› روحت هميشه تابان باشد .


- و ‹‹ آ ›› آموختم تا ‹‹ آزادي ›› را بخواهي و به هيچ قيمت مفروشيش .


- و ‹‹ب ›› آموختم كه بگويمت فقط ‹‹ بندة ›› خدايي نه ‹‹ بردة ›› هيچ كس ديگر.


- به تو ‹‹ پ ›› آموختم كه ‹‹ پويا ›› باشي همة عمر و دمي از كاوش و اندوختن دانش درنماني .


- به تو ‹‹ د ›› آموختم تا ‹‹ دانا ›› شوي و در جهل نماني كه همة پريشانيها از جهالت است .


- به تو ‹‹ ر ›› آموختم كه از ‹‹ ريا ›› و رياكاري پرهيز نمايي صداقت و صفا را سرلوحة زندگيت قرار دهي .


- به تو ‹‹ ا ›› آموختم تا ‹‹ الله›› را نور بداني و با آن از تاريكيها بدر آيي و بسوي خورشيد روانه گردي .


- به تو ‹‹ ك ›› آموختم تا ‹‹ كار و كوشش ›› را بشناسي و همة عمر بوسيلة تلاش بازو و فكر روزگار را بگذراني .


- به تو ‹‹ م ›› آموختم تا ‹‹مهر و محبت ›› را در دلت جاي دهي .


- به تو ‹‹ و ›› آموختم تا بياموزي اين زيباترين كلمات يعني ‹‹ وطن ›› را .


- به تو ‹‹ اي ›› آموختم تا ‹‹ ايران ›› را خانة خود و با ارزشترين مكان در زمين بداني .


‹‹ و تو با الفباي آموختة پراكنده ، از من جدا مي شوي و بر من مجهول

است كه از تركيب اين صداها چه كلمهاي مي سازي و از آن در كجا

استفاده مي كني .››


-حال ميبينم كه با ‹‹ آ ›› ، «آتش» مي افروزي نه «آزادي و آزادگي» !


-حال ميبينم كه با ‹‹ ب ›› ، « بدي ها » را مي سازي و « باتومي» مي سازي كه بر سر معلمت فرود مي آوري نه « بندگي خدا » را !


-حال ميبينم كه با ‹‹ س ›› سلاح مي سازي نه « سلامتي».


-حال ميبينم كه با ‹‹ ش ›› ، « شوري و شرنگ » مي سازي، نه « شيريني و شربت » در كام خلق!


-حال ميبينم كه با ‹‹ ع ›› همه را « عبد خويش » ميخواهي نه «عبدالله» ؟


-حال ميبينم كه با ‹‹ م›› ، « مكر وحيله » ميسازي نه « مهرورزي » .


بر سر آن دوراهي انتخاب و وادي سردرگمي به اين روزها بينديش واز هوش و توانت ياري بجو .


«شايد رمز رفتارم و پيام خاموشم از پس عشق و ايمان آشكارم تو را راهگشا باشد

 

|+| نوشته شده توسط معلم بیدار در جمعه سیزدهم اردیبهشت 1387  |
 تحرکات معلم در روز معلم
کرمانشاه: امروز پنج شنبه 12 اردیبهشت 1387 درکرمانشاه در ساعات نخست نزدیک به 300 نفر از معلمان تجمع کردند. این معلمان در شعارهای خود خواستار اجرای عدالت اجتماعی و تحقق اهداف آموزش وپرورش شدند. آقای امینی رئیس سازمان آموزش و پرورش در جمع تجمع کنندگان حاضر شد،و طی سخنانی وعده دادکه تا پایان هفته ی معلم مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پرداخت خواهد شد،واز انان خواست که به تجمع خود پایان دهند،اما تجمع کنندگان حرف او را نپذیرفتند و وعده های مسئولین را دروغ دانستند. سپس حجه الاسلام مولوی رئیس تخلفات اداری استان کرمانشاه برای سخنرانی به جایگاه رفت،اما تجمع کنندگان با فریاد وسردادن شعار ایشان را از ادامه ی صحبت بازداشته و از جایگاه پایین کشیدند. ----------------- اردبیل : از ساعات نخست امروز نزدیک به 2000نفراز معلمان بازنشسته و شاغل در اردبیل جلوی سازمان آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. تجمع کندگان که به طور خود جوش در محوطه ی سازمان آموزش وپرروش اردبیل گرد آمده بودند خواستارشنیدن سخنان اعضای هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران (اردبیل ) شدند، در ادامه آقایان پرستار و عباسی در جمع تجمع کنندگان سخنانی را بیان کردند،و خواستار رفع تبعیض اجتماعی،پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان،رسیدگی به وضعیت کانونهای صنفی معلمان کشور وپرداخت مطالبات معلمان و اجرایی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری شده وافزودند ، تا هنگامی که مشکلات جامعه بطور اصولی و با برنامه ریزی درست و سنجیده حل نشود این تجمعات در کشور ادامه خواهد داشت. درادامه معاون مالی سازمان آموزش و پرورش اردبیل برای ایراد سخنانی در جایگاه سخنرانی حاضر شد که با مخالفت تجمع کنندگان روبرو شد. و اجازه ی سخنرانی به ایشان داده نشد. ---------------------------- مریوان : در مریوان نزدیک به 300 نفر ازمعلمان این شهرستان دراعتراض به مشکلات معلمان شاغل وبازنشسته درجلوی ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند،این تجمع که درساعات نخستامروز آغاز شده یود،با خواندن قطع نامه ای به وسیله ی یکی از معلمان در ساعت 12 پایان یافت،برخی از مفاد این قطع نامه به قرار زیر است: لغوزندان،تبعید کسر حقوق وسایر احکام فعالان صنفی–اجراشدن قانون نظام هماهنک – پرداخت حق التدریس معلمان، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنسشتگان ورسیدگی به سایر مشکلات آنان برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان معلم – توقف توهین هایی که در رسانه هابر معلمان روا داشته می شود بویژه بن هاعدس و نخود – فراهم کردن بهداشت روانی در محیط کار معلمان باتعریف دقیق از مسئله ی دانش آموزسالاری - پرداخت معوقات معلمان و... در این قطع نامه همچنین تاکید شد ،در صورتی که به این خواسته ها رسیدگی نشود،اقدامات دیگری توسط معلمان به اجرا در خواهدآمد عدم حضور در مراقبت امتحانات خرداد- خودداری معلمان از تصجیح اوراق امتحانی خرداد – خودداری از برگزاری آزمونهای گوناگون سازمان سنجش و آموزش کشور،مانند کنکور و سایر آزمونهاوبرنامه های کلیدی – تجمع بعدی درآموزش وپرورش مریوان واستان کردستان ----------------- خمینی شهر: در شهرستان خمینی شهر نزدیک به 100نفر از معلمان این شهر در محوطه ی آموزش و پرورش تجمع کردند،در این تجمع آقای سید مجتبا ابطحی یکی از فعالان صنفی سخنانی را ایراد کردند،وضمن خواندن مقاله ای با موضوع مطالبان معلمان وستم هایی که براین قشر می رود،وزارت آموزش پرورش را مسئول مشکلات پیش آمده دانسته و خواستار لغو احکام صادرشده برای فعالان صنفی ورسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش و معلمان شدند. در این تجمع مقرر شد،معلمان خمینی شهر همگام با معلمان کشور روز دوشنبه 16اردیبهشت 1387 بار دیگر در اعتراض به مشکلات معلمان در آموزش و پرورش خمینی شهر تجمع کنند.
|