معلم مثل کوه استوار است

و باز هم تفاوت و تبعیض :

قبل از باز گوئی این مطلب باید بگوییم که ما قشر معلم از اینکه گروهی از

کارمندان و هم وطنان عزیز که در تنگناهای زندگی گره ای از گره هایشان

گشوده می شود خوشحالیم اما باید گفت :

ای دولت مرد عزیز مگر می شود این همه یک بام و دو هوا را دید و دم نزد

معلم مگر کدامین گناه کبیره را مرتکب شده است که این همه بین او و

دیگران تبعیض می گذارید. الان چندین سال است که بسیاری از وزارت

خانه ها به شکل های مختلف پول هائی را به کارمندانشان پرداخت

می کنند که یکی از آنها حق مسکن است و اصلاْ جالب اینجاست که

مقدارها از این کوچه به اون کوچه متفاوت است. از ۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان.

طی دو سال گذشته یکی دیگر از وزارت خانه های پر جمعیت بهداشت و درمان نیز

به این طرح پیوسته ولی آموزش پرورشی ها ؟

پس ما جمعیتی هستیم بدون نیاز های اولیه و .......................

بدانید روزی که تاوان این بی عدالتی را بپردازید زیاد دور نیست چون

به فرمایش حضرت مولا علی (ع) فاصله ی بین مرگ و زندگی یک چشم بر

هم زدن است و مرگ هم هر لحظه در کمین .

كردستان

قطعنامه ی پایانی تجمع فرهنگیان در اردیبهشت 87

به نام خداوند جان و خرد

بی تردید سال 86 یکی از تیره ترین سال هایی بود که جامعه ی معلمان ایران تجربه کرده است. بعد از تجمعات با شکوه معلمان در اسفند ماه 85 که با دستگیری تعداد زیادی از فعالان صنفی و ضرب و شتم شمار زیادی از فرهنگیان شریف پایان یافت، به دلیل سانسور شدیدی که به واسته ی بخشنامه ی شورای عالی امنیت ملی بر رسانه ها حاکم شد چنین به نظر رسید که تشکلهای صنفی سکوت پیشه کرده اند و یا از وحشت در لاک خویش فرو رفته اند و یا همکاران خود را فراموش کرده اند، و حال آنکه فعالان صنفی با علم به عواقب و هزینه های فعالیت در چنین شرایطی بیکار ننشسته و ندای حق طلبی معلمان را با شرکت در پنجمین کنگره جهانی اتحادیه معلمان سراسر جهان در برلین به گوش جهانیان رساندند و هزینه آن را نیز با دریافت احکام تبعید، انفصال از خدمت و بازنشستگی اجباری پرداخت کردند.

همکاران گرامی

همان گونه که می دانید مصوبه مجلس در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری که در واقع «حداقل خواسته های فرهنگیان» هم نبود، پس از تصویب و ابلاغ به دولت، انتظار این بود که با توجه به قیمت نفت بیشتر از صد دلار این لایحه در سریعترین زمان ممکن اجرا شود اما دولت نه تنها این مصوبه را اجرا نکرد بلکه با موکول کردن آن به آینده، بی توجهی خود را به خواسته های به حق فرهنگیان و نمایندگان مجلس که عصاره ی اراده ی ملت هستند، نشان داد و این قشر فرهیخته و زحمتکش را عملاً در مواجهه با گرانی و تورم کمرشکن بالای 30 درصد تنها گذاشت.

حال با چنین وضعیتی ما فرهنگیان ضمن تاکید بر اجرای قطعنامه های گذشته، اهم خواسته های خود را به شرح زیر اعلام می داریم:

1- ما فرهنگیان استان کردستان همبستگی کامل خود را با تمامی فرهنگیان سراسر کشور اعلام داشته و خود را ملزم به پشتیبانی از بیانیه های سراسری شورای هماهنگی می دانیم.

2- ما هرگونه تبعیض و نابرابری را محکوم نموده و خواهان رفع کامل تبعیض و اجرای عدالت اجتماعی به معنای واقعی در آموزش و پرورش می باشیم.

3- ما خواستار تغییرات اساسی در نظام آموزشی، ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه ی آموزش، تجهیز مدارس به تکنولوژی آموزش روز، نهادینه کردن نظام مدیریت انتخابی و توسعه ی آزادی بیان در آموزش و پرورش هستیم.

4- امنیت شغلی، از اساسی ترین حقوق انسانهاست لذا به کارگیری افراد به صورت پیمانی، قراردادی، پاره وقت، حق التدریسی و شرکتی محکوم می نمائیم.

5- ما نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای همکار عزیزمان آقای «فرزاد کمانگر» عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان استان کردستان شاخه ی کامیاران ابراز داشته و با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وی خواهان لغو این حکم ناعادلانه هستیم.

6- ما خواهان لغو احکام صادره برای تمامی فعالین سراسر کشور بویژه آقایان «پیمان نودینیان» و «اسکندر لطفی» هستیم.

7- ما خواهان اجرای لایحه ی مدیریت خدمات کشوری به صورت کامل از تاریخ 1/1/86 می باشیم.

8- انعکاس رسانه ای اعتراضات و خواسته های فرهنگیان از حقوق مسلم ماست، لذا ما خواهان رفع توقیف از تنها رسانه ی فرهنگیان یعنی «قلم معلم» هستیم و در غیر اینصورت حق انجام مصاحبه با رسانه های دیگر را برای فعالان صنفی محفوظ می داریم.

9- ما خواهان رفع هرگونه محدودیت از فعالیت تشکلهای صنفی فرهنگیان با استناد به اصل 26 قانون اساسی هستیم.

10- ما تبدیل پاداش پایان خدمت فرهنگیان به سهام عدالت شرکت های ورشکسته دولتی را، ضربه ای جبران ناپذیر به بنیه ی اقتصادی عزیزان بازنشسته دانسته و آن را شدیداً محکوم می نمائیم.

11- روز جهانی کارگر را به کارگران تبریک گفته و از همه ی فعالیت های صنفی کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران و سایر اقشار جامعه حمایت می نمائیم.

دوازده اردیبهشت 87

قطعنامه هاي ارديبهشت 1387

به نام خداوند جان وخرد

معلـم چو كانوني از آتش اســت همه كار او سوزش و سازش است

همــي سوزد از مهر و گرمي دهد به سنگين دلان درس نرمي دهد

فرهنگيان انديشمند وانديشه ساز!

حركت ‏هاي ‏صنفي ‏فرهنگيان ‏دربهمن واسفند 85وفروردين ‏و‏ ارديبهشت86 ‏درس ‏هاي ‏بزرگي دربرداشت، ازيك ‏سوبه همه آموخت ‏كه درمقابل اتّحاد وهمدلي، هرجريان بي ‏منطقي ناچاربه عقب نشيني است از ديگرسو به ‏مسؤولان ‏كشوريادآورشدكه ‏حبس، تعليق، تبعيد، سانسورخبري ‏و... نمي تواند حلّال مشكلات ‏باشدو تا زماني ‏كه مسأله حل نشده باشد اقداماتي اين چنيني ‏تنها هزينه هاي سيستم سياسي را بالا ‏مي بردوعقلاي قوم نيك به اين امر واقفند.

ياران همراه!

« حقّ» امري مقدس است و به يك فرد ويك نسل منحصر نيست، بلكه به خانواده، جامعه، نسل هاي آينده وتماميّت مملكت تعلّق دارد، لذا كوتاه آمدن ،معامله كردن و صرف نظر كردن از حقّ ، عملي نابخشودني از نظر آحاد جامعه و آيندگان است. بر همين اساس نمايندگان شما در كانون معلّمان همدان بر سر حقوق مسلّم فرهنگيان، هيچ گاه با هيچ قدرتي معامله نخواهند كرد و براي برقراري حقّ وعدالت، آماده ي هر گونه هزينه اعم از تبعيد، حبس، انفصال و اخراج بوده وهستند . مصدر نشينان نيز بدانند و اين درس را از تاريخ بگيرند كه ارعاب و تهديد و ضرب و زور و برچسب هاي ناروا هيچ گاه گره گشا نبوده و بايد به شهروندان خود احترام قايل شوند و به حقوق انساني آن ها تمكين كنند .

همكاران گرامي!

طي ساليان متمادي شعار و وعده براي برقراري نظامي هماهنگ در حقوق و دستمزد ومزايا بين كاركنان دولت،بالاخره با موج فزاينده نارضايتي و اعتراض فرهنگيان و دادن هزينه هاي فراوان مادي ومعنوي توسط ايشان ، اين قانون در مهر86 از تصویب شوراي نگهبان گذشت و هيأت دولت موظف به اجراي آن شد . قبل از تصويب اين قانون برخي سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادها ازآن مستثني شدند وهم اينك نيز برخي از وزارت خانه ها در صدد جدا كردن خود از اين قانونند از طرف ديگر سخن از دادن سهام عدالت درقالب اين قانون موجب نگراني جامعه ي فرهنگيان مي شود براين اساس هر چند اجرايي شدن اين قانون، يك پيروزي براي تشكل هاي صنفي فرهنگيان است ولي زدن تبصره ها و استثناها و جدا كردن بخشي از كاركنان دولت از اعتبار آن كاسته و ديگر آن نسخه ي نجات بخشي نيست كه مشكلات ما را به يكباره حل كند.

و امّا سخن در خصوص قانوني بودن كانون واَعمال غير قانوني مسؤولان اجرايي:

همچنان كه استحضار داريد كميسيون ماده ‏ي ‏«10» احزاب با ارسال نامه به همه تشكل هاي صنفي فرهنگيان ‏كشوراز ‏جمله ‏كانون همدان، از آن ها خواسته است تا اطّلاع بعدي از فعاليّت خودداري نمايند.بديهي است جلوگيري از فعاليّت كانون معلّمان يا هر تشكل ديگري بايد براساس رأي دادگاه و پس ازگذراندن تشريفات قانوني صورت پذيرد. مسؤولان دستگاه هاي اجرايي در هرسطحي كه باشند صلاحيّت اعلام نظر درخصوص فعاليّت يا عدم فعاليّت يك تشكل را ندارند چرا كه قانون، مسير رسيدگي و نحوه ي اعلام نظر را مشخص كرده است. براساس ماده 17 قانون فعاليّت احزاب و جمعيّت ها، در صورتي كه فعاليّت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده‏ي 16 باشد كميسيون ماده‏ي «10» احزاب مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل كند:

1- تذكر كتبي 2- اخطار 3 - توقيف پروانه 4- تقاضاي انحلال از دادگاه توسط كميسيون ماده‏ي «10».

مكاتبه كميسيون مذكور با كانون همدان شامل بند 2 بوده و از آنجا كه هيچ دادگاهي براي انحلال اين تشكل برگزار نشده لذا كانون معلّمان همدان يك تشكيلات كاملا قانوني است .براين اساس اعلام غير قانوني بودن فعاليّت كانون معلّمان توسط مقامات اجرايي عملي غيرمسؤولانه ‏‏‏‏‏و ‏غير ‏قانوني بوده و مستوجب پيگرد است.

اشتباه برخي از مسؤولان فعلي، ‏آگاهانه يا ناآگاهانه، استناد به اعمال غير قانوني استاندار وفرماندار قبلي است.تخطي استاندار و فرماندار قبلي از قانون ‏، ‏اين بودكه ‏تصميم به تعيين صلاحيّت افراد كانديدا براي هيأت مديره‏‏ي ‏جديدكانون معلّمان همدان گرفتند درحالي كه طبق قانون ،تنها صلاحيّت مؤسسين يك تشكل بايد مورد بررسي قرارگيرد و اگر اين امر مورد اعتراض و ايراد ‏است بايد قانون اصلاح شود .

با توجه به اختلاف نظر ايجاد شده در اين خصوص بين مسؤولان‌‌ وقت استانداري ‏، ‏استعلامي توسط اداره كلِ سياسي استانداري همدان (كارشناسي احزاب و تشكل ها) از وزارت ‏ِكشور به عمل آمد كه پاسخ وزارت كشور مؤيد اين نكته بود كه تنها اعضاي هيأت مؤسس يك تشكلِ غير دولتي بايد تعيين صلاحيّت شوند و پس از آن اعضاي هيأت مديره هرسه ‏سال يكبارتوسط مجمع عمومي انتخاب مي ‏شوند و لزومي به تعيين صلاحيّت ايشان نيست. سابقه مكاتبه و پاسخ وزارت كشور در كارشناسي احزاب و تشكل ‏هاي استانداري همدان موجود است .

لازم به تأكيد است تاكنون هيچ مرجع قضايي و حقوقي اتهام ‏غيرقانوني بودن فعاليّت ‏كانون ياغير قانوني ‏‍يا غيرقانوني ‏بودن ‏روندانتخابات اعضاي ‏هيأت مديره را اعلام ننموده ‏است.پس از انتخاب اعضاي هيأت مديره ‏ي ‏كانون ‏معلّمان همدان ‏درتاريخ 26/3/83 گزارش انجام انتخابات طي ‏نامه شماره 197—15/4/83 براي كميسيون ماده ي «10» ارسال گرديد و مطابق ماده ي«10» قانون فعاليّت احزاب و جمعيّت ها، پس ازگذشت سه ماه از مكاتبه ‏ي ‏فوق،كانون معلّمان همدان، قانوني ومجاز به فعاليّت بوده است. از طرف ديگر برگزاري جلسه و انجام مكاتبات توسط مسؤولان اجرايي ‏كشور ‏و استان با يك تشكلِ به زعم ايشان غيرقانوني ‏خلاف شئون شغلي و اداري است ‏لذا در صورت حاكميّت قانون و برابر بودن همه در برابر قانون و نبود« سياست يك بام و دو هوا» دراجراي قانون در كشور ،طبق بند 1و2ماده ‏ي8 قانون تخلّفات اداري ،مسؤولان نيز مرتكب عمل غيرقانوني شده وبايد به ايشان نيز ابلاغ اتهام شود تا پاسخگوي عمل غير قانوني ‏خود باشند.

با وجود توضيحات فوق در جهت اثبات حقانيّت هيأت مديره ‏ي ‏كانون و تخطي مسؤولان اجرايي از قانون ،نكته ‏اي ‏كه لازم است به همكاران بزرگوار ياد ‏آور شويم اين است كه ايراد اتهاماتي ازقبيل ‏غيرقانوني ‏بودن ‏كانون و دهها تهمت از ‏اربابان اخلاق و ‏فضيلت، با اين هدف صورت مي ‏گيردكه اصل قضيه ‏كه بي ‏عدالتي و ظلمِ فاحش درحقّ‌ فرهنگيان ‏كشور است فراموش شودو ما به جاي پرداختن به مسائل اساسي ‏حوزه آموزش و پرورش، انرژي خود را صرف پاسخ دادن به اتهامات واهي كنيم و از اصل قضيه دور شويم.

تنها در پاسخ به سيل عظيم تهمت ‏ها به ذكراين نكته بسنده مي كنيم كه اگر اين اتهامات روا بود چرا شاكي(دادستان)تنها يك اتهام به هيات مديره ابلاغ كردكه آن هم «تشويش اذهان عمومي» بود.آيا شاكي يا مراكز قدرت بيمي از ما داشتندكه اتهامات ديگري مطرح نكردند از طرف ديگر اگرحتي اين يك مورد اتهام نيزصحيح بود چرا مصرّانه از متهمّين خواستند كه به راي صادره (91 روز حبس ) اعتراض بنويسندوچرا پس از استنكاف متهمين از اعتراض، خودِ شاكي (دادستاني)اقدام به تجديد نظرخواهي نمود و در مرحله تجديد نظر رأي اوليه را معلّق نمودند؟! پس اصل داستان براي اين موضوع است كه فرهنگيان را با موضوعات پيش پا افتاده درگير نمايند تا فرصت انديشيدن به اصل قضيه را نداشته باشند. ‏لذا بايد بسيار هوشيار بود و وارد سناريوهاي از پيش طراحي شده نگرديد.

فرهنگيان ارجمند !

عدّه اي ا ز همكاران ممكن است غفلتاً در مسيري قرار گيرند كه مراكزخاص طراحي كرده ‏اند و آن هم عنوان نمودن اين نكته ‏است كه حركت ‏هاي افراطي كانون موجب برخوردِ نهادهاي امنيتي و قضايي با آن شد. با فرضِ وارد بودن چنين اتهامي سؤال اين است ‏كه آيا همه تشكل ‏هاي صنفي فرهنگيان كشور(42تشكل)درحركتِ ‏صنفي رويكردي افراطي داشتند؟ آيا چنين چيزي امكان ‏دارد؟ ازطرف ديگرحركـتِ افراطي با مصاديق آن معني پيدا مي كند. بهتر است اين دوستان اعلام ‏‏كننددركجا و چگونه چنين افراطي ‏گري ‏هايي انجام شد؟ ادبيات به كار رفته چه بوده است؟ در كدام سخنراني يا اطّلاعيه هتاكي صورت گرفته است يا عبارات نامناسب استفاده شده است؟ در كجا به اموال واماكن عمومي يا دولتي كمترين خسارت وارد شده است؟ آنچه بر همگان روشن است و حتي وزراي مستعفي يا معزول دولتِ فعلي به آن ‏تلويحاً اشاره مي ‏كنند، ظرفيت كم انتقاد پذيري درنزد متوليان اجرايي است. آيا نقد ناپذيري قدرتمداران و برخورد غيرقانوني آن ‏ها با منتقدان را كانونِ معلّمان بايد پاسخ بدهد؟

همكاران همراه !

كراراً درخواست برگزاري انتخاباتِ هيأت مديره ‏ي ‏كانون را از نهادهاي ذي ‏ربط نموده ايم ولي ‏همواره ‏پاسخ منفي شنيده ‏ايم. لذا تا زماني كه اجازه ‏ي ‏برگزاري انتخابات داده نشود، طبق قانون، هيأت مديره ‏ي فعلي ‏كانون معلّمان قانوني بوده و فعاليّت خواهد نمود .

سخني با رئيس محترم دستگاه قضايي ‏؛جناب آقاي شاهرودي !

همه مي ‏دانند و شما نيز اذعان داريد كه سيستم قضايي مستقل از ساير قواست و بايد هم، اين ‏‏گونه باشد، ‏چرا كه اعتبارِدستگاه قضايي به استقلال آن است. اساسي ‏‏ترين هدف اين استقلال آن است ‏كه اگر از سوي سايرقوا خصوصاً دستگاه اجرايي جفايي برمردم شد، دستگاه قضا وارد عمل ‏شده و حقّ را به جايگاهش برگرداند و اين والاترين مسؤوليتي است كه شما در صورت انجام درست و دقيق آن در پيشگاه ملّت سر بلند خواهيد بود و قضاوت تاريخ نيز درباره ‏ي شما، توأم با احترام خواهد بود .

قانونگذار، قوانين خوبي براي سيستم قضايي طراحي كرده است و علاوه بر آن در ساختار سازماني ‏آن جايگاهي را تحت عنوان ‹‹مدعي العموم››در نظرگرفته تا در صورت وقوع ظلمي بر مردم ‏، دادستان به نمايندگي ازعموم مردم در مقابل متجاوزين به حقوق آنان، اقامه ‏ي دعوي نمايد. سؤال اين است آيا مسؤولان اجرايي، امنيتي، انتظامي و قضايي ‏ازبالا ‏ترين ‏تا ‏پايين ‏ترين ‏سطح، اساساً ‏دچارخطا مي ‏‏شوند؟آيادرصورت ‏وقوع ‏خطاو ‏تضييع ‏حقوق ‏مردم ،دستگاه قضا نسبت به اعاده ‏‏ي اين حق اقدام مي كند ؟آيا تاكنون مدعي العموم (دادستان) به حمايت از ‏مردم، عليه مقامات اعلام اتهام نموده است؟آيا تاكنون مدعي ‏العموم صداي هزاران فرهنگي در اعتراض به بي عدالتي و وعده هاي بي ‏عمل و حتي ‏خلاف عملِ مسؤولان را شنيـــــــده است ؟ آيا مدعي العموم به خاطرِ تعطيليِ اجباريِ مدارس براي بردنِ دانش آموزان به ‏استقبال رئيس ‏جمهور و به تبعِ آن از بين رفتنِ بيش از يك ميليون ساعت فرصت آموزشي ‏دانش ‏آموزان، به نمايندگي از اولياي دانش آموزان، عليه مسؤولان اقامه ‏ي دعوي نموده است؟آيا مدعي العموم براي مقابله با بازي هاي سياسي در عرصه ي آموزش و پرورش كه نظام تعليم و تربيت كشور را دچار چالش جدّي نموده، عليه صحنه گردانان امر اعلام اتهام كرده است؟ آيا در اعتراض به فرسوده بودن فضاهاو فقدان امكانات و تجهيزات آموزشي و پايين بودن اِستانداردها در اغلب زمينه ‏ها در حوزه‏ي آموزش ‏و ‏پرورش عليه مسؤولان اجرايي اقامه دعوي كرده است؟ آيا درحمايت از معلّمان و دانش ‏آموزان سوخته درآتش دركلاس ‏هاي درس ، عليه وزير و رئيس سازمان و رئيس منطقه اعلام اتهام نموده است ؟و هزاران سؤال ديگر .......

جناب آقاي شاهرودي !

آيا معلّمي كه سخن از عدل وداد مي گويد و از مقامات كشور مي ‏‏خواهد به شعارهاي عدالت محورانه ‏شان حداقل در حوزه كاركـــنان دولت ، جامه ‏ي عمل بپوشانند، تشويش اذهان عمومي نموده يا مسؤولاني‏كه به هيچ كدام از وعده‏ها و شعارهايشان عمل نكرده و نمي‏كنند ، آمــــار غلــــط مي‏دهند و صراحتاً در رسانه هاي جمعي اظهارات خلاف واقع در خصوص مطالبات معلمان مطرح مي‏كنند؟ كدام يك از اين دو گروه بايد محاكمه شوند. واقعيت تلخ و گزنده اي كه در يكي دو سال اخير اتفاق افتاده است هم سويي ، همراهي و هماهنگي دستگاه قضا با مسؤولان اجرايي در برخورد با فرهنگياني بوده كه اجراي نظام هماهنگ را فرياد كرده اند در صورت ضرورت شواهد فراواني بر اين ادعا داريم .

رئيس محترم قوه قضاييه !

صرفِ وجود قوانينِ ارزشمند و پر محتوا چون اصول فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت )كه شاه بيت آن اصل 27 است دليل بر وجود آزادي در مملكت نيست.ايراد اتهام كلي و بدون مصداق به هر فرد عدالت خواه و آزاد انديش ، تحت عنوان تشويش اذهان عمومي ارزشمندترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را زير سؤال برده و پيش از هر آسيبي به شهروندان ،لطمه ي جدّي به نظام مي زند و اصول آن را بي اعتبار مي سازد .خواهشمند است به طور روشن و واضح بيان فرماييد شهروندان اين مملكت با چه روشي وبا كدام ادبيّات اقدام به طرح ايــرادات ، اشكــالات و طرح حقايق كنند تا مدعي العموم كه در هزاران مورد، جاي طرح دعوي عليه‏ مسؤولان مملكت به نيابت از ملت ايران را دارد، يقه ‏ي شهروندانِ بي پناه را نگيرد .

جناب آقاي شاهرودي !

اگر ملاحظه مي ‏كنيد بخشي از جامعه ‏ي فرهنگيان، حضور عيني در حركت هاي صنفي ندارند و سكوت پيشه كرده اند حمل بر رضايت آنان نيست . چرا كه امروزه سخن گفتن از عدل و داد و از عملكردهاي نا صواب انتقاد كردن هزينه ‏ي مادي و معنوي دارد و طبيعي است كه همه به دلايل متعدد حاضر به طرح مسائل نيستند لذا اقدام به «خود سانسوري» نموده و حرف دل خود را نمي ‏زنند.

رئيس محترم قوه قضاييه!

همگرايي و هم سويي نهادهاي قضايي با نهادهاي اجرايــي خصوصاً دراستان همدان منجر به تحميل هزينه ‏هايي به منتقدان مي شود كه در نهايت، تحميل اين هزينه ها توسط سيستمي صورت مي گيرد كه حضرتعالي در رأس آن هستيد .

سخني با رئيس محترم مجلس هفتم؛ جناب آقاي حداد عادل !

نامه‏ي شما به رئيس‏جمهوري، در خصوص استنكاف ايشان از ابلاغ سه قانون كم اهميّت و ايجاد هياهو برسر آن، براي مردم ،خصوصاً فرهنگيان كشور جاي بسي شگفتي داشت.جنابعالي كه اين چنين از عدم ابلاغ آن سه قانون توسط رئيس جمهور برمي‏آشوبيد به گونه اي كه يك غوغاي رسانه اي در كشور خلق مي‏كنيد، چگونه است كه‏ براي حفظ افتخارمجلس هفتم قدمي بر نمي داريد و قلمي نمي زنيد. ما به خاطر داريم و اگر شما نيز به ياد داشته باشيد فرموديدكه:‹‹ افتخار مجلس هفتم اين است كه اولين مصوّبه‏اش، تصويب نظام هماهنگ حقوق كاركنان (لايحه‏خدمات‏كشوري)است›› اين قانون پس از كش و قوس هاي فراوان بالاخره در مهر86از تصويب شوراي محترم نگهبان گذشت و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. آيا به خاطر اجرايي نشدن اين قانون تا كنون، به رئيس جمهور تذكر داده ايد؟ ناگفته نماند رئيس جمهور در سال 84 نظام هماهنگ را آبروي نظام دانستند. لذا دادن تذكر براي‏حفظ آبروي نظام وافتخار مجلس هفتم ضرورت بيشتري داشت. البته با مستثني شدن بسياري از نهادها و سازمان‏ها، وزارت‏خانه‏ها و درخواست هاي اخير برخي از وزارت خانه ها براي خارج شدن از شمول اين قانون، نظام هماهنگ (لايحه‏خدمات‏كشوري)درحال تبديل شدن‏به« شير بي يال و دم» است كه در سال 72 يك بار آن را بر پيكر نحيف كاركنان دولت كوبيده‏اند .

رئيس محترم مجلس هفتم!

سخني غير علمي‏ترو عاميانه‏تر از اين نمي‏توان بر زبان راند كه «تعداد فرهنگيان زياد است لذا فعلاٌ آنها را دعوت به صبر مي كنيم».آيا در ژاپن كه مدل‏اسلامي‏آن‏رامي‏خواستيدبسازيدنيزنگرش‏مسؤولان‏به‏فرهنگيان‏اين‏گونه‏است؟آيادرآنجا(يا هرمملكت‏ديگري)نسبتِ‏فرهنگيان بيشترازكاركنان‏دولت نيست؟

تا كي معلمان و دانش آموزان ، هزينه‏ي بازي‏هاي سياسي‏و نگرشِ غلط شما به آموزش و پرورش رابايد بدهند ؟

سخني با رئيس محترم جمهور؛ جناب آقاي احمدي نژاد !

سخنان و عملكرد شما و اعضاي محترم هيأت دولت درمعرض قضاوت آحاد ملّت خصوصاً فرهنگيان است. ازدو برابركردن قدرت خريد فرهنگيان،يك رقمي كردن نرخ تورم، اجراي نظام هماهنگ، خروج آموزش و پرورش ازحوزه مسايل سياسي، در اولويّتِ اول بودن آموزش و پرورش در رويكردهاي دولت و خصوصاً از عدالت و مهرورزي سخن گفتيدومي‏گوييد. در زمان تبليغات براي رياست جمهوري از دردهاي جامعه سخن رانديد و وعده‏ي درمان آنها را داديد. هم اينك نيز كه سال پاياني دولتِ شماست كماكان از فقر و تورم و گراني و تبعيض و مرارت هاي اجرايِ عدالت سخن مي گوييد گويي بايد منتظر باشيم دستي از غيب برون آيد و كاري بكند!! و شما هيچ مسؤوليتي در قبال مشكلات نداريد و تنها وظيفه شما بيان دردها و اعلام همدردي با درد مندان است . چه كس بايد پاسخگوي وعده هاي بي شمار و شعارهاي بي عمل باشد ؟

جناب رئيس جمهور !

از نوادر بازي روزگار يكي همزماني بازداشت «معلّمان همداني» و «ملوانان انگليسي» بود كه رفتار عجيب دولتمردان را در معرض قضاوت مردم ايران و جهان قرار داد كه در مقابل متجاوزان و ضرب الاجلشان چقدر خاضع و خاشع و در برابر شهر وندان ايراني و خواسته هاي منطقي شان چه ميزان نابردبار و خشن هستند .

جناب رئيس جمهور!

در مجامع بين المللي از وجود آزادي در كشور سخن مي گوييد ولي نهادهاي امنيتي و حراستي مدني ترين اعتراضات را براي برقراري همان عدالت نسبي كه شما قريب سه سال شعارش را مي دهيد برنمي تابند و با حبس و تبعيد و تعليق و اخراج از كار پاسخ آن را مي دهند .آيا مفاهيمي كه شما از آزادي ، عدالت و مهر ورزي در ذهن داريد با آنچه كه جامعه از آن ها استنباط مي كند متفاوت است ؟ مردم ما به خوبي اين نكته را مي دانند كه در شرايطي كه تنها دولت حقِّ حرف زدن دارد هيچ حرف رسانه اي را باور نكنند. دركنار وعده هايتان مبني‏بردوبرابر كردن قدرت‏خريدفرهنگيان و ده‏ها وعده‏ي‏ديگر، قول يك رقمي كردن تورم را به خاطر بياوريد. رشد سرســــام آور قيمت ها و كسب رتبه‏ي اولِ تورم در خاورميـــانه و پنجم در جهان (بين 183 كشورجهان)را نيز در كنار عــدم تحقق وعده‏هايتان در حل مشكلات معيشتي فرهنگيان قرار دهيد تا در يابيد چه بر سر فرهنگ و فرهنگي آمده است .لذا تا زماني كه دغدغه ي معلّمان كشور تأمين نيازهاي اوليه ي زندگي است ؛تا زماني كه فرهنگيان براي جبران تبعيض و بي عدالتي در حقوق و مزايا ،به مشاغل دوم و سوم روي مي آورند؛ تا زماني كه كلّ حقوق يك معلّم كمتر از اجاره بهاي مسكن اش است؛ تا زماني كه سايه ي مراكز امنيتي و حراستي بر فضاي تعليم و تربيت سنگيني مي كند؛ تا زماني كه عرصه ي فرهنگ، ميدان تاخت وتاز سياسيون خصوصاً زد وبند نمايندگان مجلس با وزراي آموزش و پرورش است و تا زماني كه نگاه مسؤولان مملكت به آموزش و پرورش نگاه مصرفي است ،همه طرحهاي نو و انديشه هاي زيبا در حوزه هاي فرهنگي و تعليم وتربيت از حدِ نامه و بخشنامه و بايگاني مدارس پيشتر نخواهد رفت.

رؤساي محترم قواي سه گانه،وزرا و وكلاي گرامي!

قبل از شما ميزبان ديگران بوديم و بعد از شما نيز از گروهي ديگر ميزباني خواهيم كرد و اين چه قانون مباركي در جامعه و تاريخ است كه دولت ها مي روند و ملّت ها مي مانند و قضاوت ملّت ها به ميل و اراده ي قدرت ها نبوده و نخواهد بود .

كانون معلّمان همدان-12/2/ 87

عشق و تعلیم از نخستین اوستاد

کو به ما آموختن را یاد داد

اول از استاد یاد آموختیم

بس سویدای سواد آموختیم

وز سواد آموز ما هم یاد باد

کو به ما خواندن نوشتن یاد داد

صحبت آموزگاران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

پسرم ، دخترم

- به تو ‹‹ آ ›› آموختم تا به روشني و رواني ‹‹ آب ›› روحت هميشه تابان باشد .

- و ‹‹ آ ›› آموختم تا ‹‹ آزادي ›› را بخواهي و به هيچ قيمت مفروشيش .

- و ‹‹ب ›› آموختم كه بگويمت فقط ‹‹ بندة ›› خدايي نه ‹‹ بردة ›› هيچ كس ديگر.

- به تو ‹‹ پ ›› آموختم كه ‹‹ پويا ›› باشي همة عمر و دمي از كاوش و اندوختن دانش درنماني .

- به تو ‹‹ د ›› آموختم تا ‹‹ دانا ›› شوي و در جهل نماني كه همة پريشانيها از جهالت است .

- به تو ‹‹ ر ›› آموختم كه از ‹‹ ريا ›› و رياكاري پرهيز نمايي صداقت و صفا را سرلوحة زندگيت قرار دهي .

- به تو ‹‹ ا ›› آموختم تا ‹‹ الله›› را نور بداني و با آن از تاريكيها بدر آيي و بسوي خورشيد روانه گردي .

- به تو ‹‹ ك ›› آموختم تا ‹‹ كار و كوشش ›› را بشناسي و همة عمر بوسيلة تلاش بازو و فكر روزگار را بگذراني .

- به تو ‹‹ م ›› آموختم تا ‹‹مهر و محبت ›› را در دلت جاي دهي .

- به تو ‹‹ و ›› آموختم تا بياموزي اين زيباترين كلمات يعني ‹‹ وطن ›› را .

- به تو ‹‹ اي ›› آموختم تا ‹‹ ايران ›› را خانة خود و با ارزشترين مكان در زمين بداني .

‹‹ و تو با الفباي آموختة پراكنده ، از من جدا مي شوي و بر من مجهول

است كه از تركيب اين صداها چه كلمهاي مي سازي و از آن در كجا

استفاده مي كني .››

-حال ميبينم كه با ‹‹ آ ›› ، «آتش» مي افروزي نه «آزادي و آزادگي» !

-حال ميبينم كه با ‹‹ ب ›› ، « بدي ها » را مي سازي و « باتومي» مي سازي كه بر سر معلمت فرود مي آوري نه « بندگي خدا » را !

-حال ميبينم كه با ‹‹ س ›› سلاح مي سازي نه « سلامتي».

-حال ميبينم كه با ‹‹ ش ›› ، « شوري و شرنگ » مي سازي، نه « شيريني و شربت » در كام خلق!

-حال ميبينم كه با ‹‹ ع ›› همه را « عبد خويش » ميخواهي نه «عبدالله» ؟

-حال ميبينم كه با ‹‹ م›› ، « مكر وحيله » ميسازي نه « مهرورزي » .

بر سر آن دوراهي انتخاب و وادي سردرگمي به اين روزها بينديش واز هوش و توانت ياري بجو .

«شايد رمز رفتارم و پيام خاموشم از پس عشق و ايمان آشكارم تو را راهگشا باشد

کرمانشاه: امروز پنج شنبه 12 اردیبهشت 1387 درکرمانشاه در ساعات نخست نزدیک به 300 نفر از معلمان تجمع کردند. این معلمان در شعارهای خود خواستار اجرای عدالت اجتماعی و تحقق اهداف آموزش وپرورش شدند. آقای امینی رئیس سازمان آموزش و پرورش در جمع تجمع کنندگان حاضر شد،و طی سخنانی وعده دادکه تا پایان هفته ی معلم مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پرداخت خواهد شد،واز انان خواست که به تجمع خود پایان دهند،اما تجمع کنندگان حرف او را نپذیرفتند و وعده های مسئولین را دروغ دانستند. سپس حجه الاسلام مولوی رئیس تخلفات اداری استان کرمانشاه برای سخنرانی به جایگاه رفت،اما تجمع کنندگان با فریاد وسردادن شعار ایشان را از ادامه ی صحبت بازداشته و از جایگاه پایین کشیدند. ----------------- اردبیل : از ساعات نخست امروز نزدیک به 2000نفراز معلمان بازنشسته و شاغل در اردبیل جلوی سازمان آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. تجمع کندگان که به طور خود جوش در محوطه ی سازمان آموزش وپرروش اردبیل گرد آمده بودند خواستارشنیدن سخنان اعضای هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران (اردبیل ) شدند، در ادامه آقایان پرستار و عباسی در جمع تجمع کنندگان سخنانی را بیان کردند،و خواستار رفع تبعیض اجتماعی،پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان،رسیدگی به وضعیت کانونهای صنفی معلمان کشور وپرداخت مطالبات معلمان و اجرایی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری شده وافزودند ، تا هنگامی که مشکلات جامعه بطور اصولی و با برنامه ریزی درست و سنجیده حل نشود این تجمعات در کشور ادامه خواهد داشت. درادامه معاون مالی سازمان آموزش و پرورش اردبیل برای ایراد سخنانی در جایگاه سخنرانی حاضر شد که با مخالفت تجمع کنندگان روبرو شد. و اجازه ی سخنرانی به ایشان داده نشد. ---------------------------- مریوان : در مریوان نزدیک به 300 نفر ازمعلمان این شهرستان دراعتراض به مشکلات معلمان شاغل وبازنشسته درجلوی ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند،این تجمع که درساعات نخستامروز آغاز شده یود،با خواندن قطع نامه ای به وسیله ی یکی از معلمان در ساعت 12 پایان یافت،برخی از مفاد این قطع نامه به قرار زیر است: لغوزندان،تبعید کسر حقوق وسایر احکام فعالان صنفی–اجراشدن قانون نظام هماهنک – پرداخت حق التدریس معلمان، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنسشتگان ورسیدگی به سایر مشکلات آنان برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان معلم – توقف توهین هایی که در رسانه هابر معلمان روا داشته می شود بویژه بن هاعدس و نخود – فراهم کردن بهداشت روانی در محیط کار معلمان باتعریف دقیق از مسئله ی دانش آموزسالاری - پرداخت معوقات معلمان و... در این قطع نامه همچنین تاکید شد ،در صورتی که به این خواسته ها رسیدگی نشود،اقدامات دیگری توسط معلمان به اجرا در خواهدآمد عدم حضور در مراقبت امتحانات خرداد- خودداری معلمان از تصجیح اوراق امتحانی خرداد – خودداری از برگزاری آزمونهای گوناگون سازمان سنجش و آموزش کشور،مانند کنکور و سایر آزمونهاوبرنامه های کلیدی – تجمع بعدی درآموزش وپرورش مریوان واستان کردستان ----------------- خمینی شهر: در شهرستان خمینی شهر نزدیک به 100نفر از معلمان این شهر در محوطه ی آموزش و پرورش تجمع کردند،در این تجمع آقای سید مجتبا ابطحی یکی از فعالان صنفی سخنانی را ایراد کردند،وضمن خواندن مقاله ای با موضوع مطالبان معلمان وستم هایی که براین قشر می رود،وزارت آموزش پرورش را مسئول مشکلات پیش آمده دانسته و خواستار لغو احکام صادرشده برای فعالان صنفی ورسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش و معلمان شدند. در این تجمع مقرر شد،معلمان خمینی شهر همگام با معلمان کشور روز دوشنبه 16اردیبهشت 1387 بار دیگر در اعتراض به مشکلات معلمان در آموزش و پرورش خمینی شهر تجمع کنند.

تيتر كردن مسائل فرهنگيان و مشکلات ادامه دار!

تاكنون بارها شاهد اين تيترها چه در رسانه‌هاي ملي و چه روزنامه‌ها بوده‌ايم:

الف) تمام مطالبات فرهنگيان پرداخت شد. و ديگر مطالبا تي ندارند.

ب) مشكل مسكن فرهنگيان حل خواهد شد.

ج) چندين ميليارد تومان وام مسكن در اختيار فرهنگيان قرار مي گيرد.

د) پاداش پايان سال فرهنگيان پرداخت شد.

ه) ميانگين حقوق فرهنگيان بيشتر از ساير كارمندان است.

و) تصميم دولت براي پرداخت سبد كالا به كاركنان دولت و فرهنگيان.

ز) پاداش هفته معلم به فرهنگيان.

ح) سيم كارت اقساطي برا ي فرهنگيان.

ط) ميزان افزايش حقوق ابتداي سال كاركنان دولت و فرهنگيان.

ي) تسهيلات ويژه براي فرهنگيان

ك) و...

شما خواننده محترم چه فكر مي كنيد؟ هدف چيست؟ در چنين فضاي مطبوعاتي و تبليغاتي رسانه‌ها، غير فرهنگيان چه تصوري در مورد فرهنگيان دارند؟ و چرا اين مسايل را هيچ گاه براي ساير كارمندان دولت كه حقيقتا تسهيلات خوبي دريافت مي نمايند، اعلام نمي‌كنند؟ و چرا به فرهنگيان كه مي رسد مكرراعلام مي نمايند و پرداخت نمي كنند؟؟؟

بگذاريد ابتدا برداشت غير فرهنگيان را در اين خصوص بيان كنيم: مردم عادي تصورشان اين است كه:

الف) وضعيت اقتصادي فرهنگيان بسيارعالي است و قاعدتا، با اين همه تسهيلات دولت براي آنها نبايد فرهنگيان، مشكلي داشته باشند.

ب) چرا دولت اين قدر به فرهنگيان مي‌رسد؟

ج) با اين همه رسيدگي دولت به فرهنگيان باز هم اعتصاب مي‌كنند، به راستي كه خيلي زياده‌خواه و گستاخ هستد! ( مراجعه شود به ستون حرف مردم و انعكاس نظرات مردم در روزنامه‌ها در ايام اعتصابات سال 85 و ابتداي سال 86 )

هدف دولت ها چيست؟

الف) دولت‌ها براي جلب نظر قشر عظيم معلمان، هميشه تبليغات اين جنيني را لازم دارند. ( به اخبار رسانه‌ها درفاصله زماني 1/12/86 لغايت24/12/86 درخصوص مطالبات فرهنگيان از زبان مسئولان مختلف مراجعه كنيد.)

ب) بدبين كردن مردم نسبت فرهنگيان و ترور شخصيتي فرهنگيان.

ج) راضي نگهداشتن فرهنگيان با دادن وعده‌هاي غيرعملي.

د) و اين كه غيرمستقيم وانمود كنند كه مسئله اول و مهم براي آنها فرهنگ است.

و اما واقعيت مطلب اينست كه دلسوزي واقعي براي فرهنگ اين آب و خاك كه اصل انقلاب و تقديم هزاران شهيد براي آن بود، بسيار ناچيز است و متاسفانه براي عده‌اي شيرين تر از قدرت خود قدرت است و حفظ آن.

حق نوشته‌هاي پراكنده

به نقل از: صدای معلمان کویر سربداران

موكول شدن اجراي لايحه ی خدمات كشوري به سال88

وعده و وعيد و باز هم فريب

براستي تا به كي بايد از مظلوميت، نجابت و شأن معلمان و فرهنگيان كشور براي پيشبرد خواسته هاي گروهي و... استفاده شود و چه كسي در اين مملكت پاسخگوست؟!

تا به كي بايد با وعده هاي بيهوده و پوچ؛ چوب بي لياقتي مسؤولان را خورده و دم برنياوريم؟!

بعد از 43 ماه تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير همكاران فرهنگي براي به تصويب رساندن لايحه ی خدمات كشوري و با همه ی سنگ اندازي هاي مجلس و نمايندگان و مسؤولان رده بالاي دولت و شخص احمدي نژاد بر سر ماده هاي اين لايحه بالاخره اين لايحه به تصويب مجلس رسيده وبه صورت قانون آماده اجرا شد.

اما از آنجايي كه اين دولتمردان التزامي به قانون ندارند و مجري قانون مصوبه ی خود هم نيستند در نتيجه بايد شاهد هر تغيير وتحولي در اجراي آن باشيم و انتظار هر حرف و وعده بيهوده اي را هم داشته باشيم.

در صحبت هاي بعضي نمايندگان وعده ی اجراي اين لايحه ازاول فروردين 86 داده شد و نماينده ی ديگري خبر از اجراي اين قانون در آبان همين سال داد و در سخنان الهام به اجراي اين قانون از اوايل سال 87 اشاره شد در يك چشم برهم زدن معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت از اجراي اين لايحه در سال 88 خبرداد!

امير منصور برقعي، در حاشيه ی جلسه هيأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد آيين نامه هاي مربوط به اجراي اين قانون، بسيار زياد است و براي تدوين آيين نامه‌هاي آن، حداقل يك سال زمان نياز است.

برقعي، تصريح كرد: اگر در طول سال اين امكان فراهم شود و كار تهيه ی آيين‌نامه‌ها به پايان برسد، اميد است از منابعي كه در نظر گرفته شده، لايحه از سال 88 اجرا شود!

لايحه ی مديريت را چهار سال به تعويق انداختند. حالا هم که به صورت قانون درآمده، آن را تا سال 88به تعليق درآورده‌اند و وعده ی سرخرمن مي دهند!

به جاي اين كه چشم ها را بازكرده و ببينند كه با حقوق فرهنگيان و ساير اقشار چه مي كنند و چگونه آن ها را بازيچه قرار داده اند و به جاي اين كه سرمايه ی مملكت را صرف اجراي قانون و رسيدگي به خواسته ها و حقوق مردم كنند؛ فعالان صنفي را مجازات مي كنند و كرور كرور و خروار خروار حكم باران مي كنند.

سخن چه گویم به جماعتی که ز جهل

ز بانگ خر نشناسند نطق عیسی را

فرهنگستان

دور جدید اعتراضات فرهنگیان

به خاطر ۵ ماه بی توجهی نسبت به پرداخت حق التدریس فرهنگیان و ایجاد جو امنیتی برای فرهنگیانی که به مسائل صنفی اهمیت می دهند و سکوت کانون صنفی معلمان ایران که عده ای آن را به آرامش قبل از طوفان تعبیر کرده اند پس از اعتراضاتی که در اردبیل و کرمانشاه صورت گرفته طی حرکاتی خود جوش معلمان تهران در پاسخ به نقض حقوق شغلی خود اقداماتی را آغاز کرده اند. از جمله می توان به تجمع چهارشنبه ساعت ۹ در مقابل ساز مان آموزش و پرورش تهران و عدم حضور در کلاس ها و ساعت های حق التدریس اشاره نمود. از طرف دیگر تمام معلم ها در زنگ های تفریح پیرامون این مسئله بحث و تبادل نظر نموده و فشار بدنه ی فرهنگیان برای اقدام هماهنگ عملی در این مورد توسط تشکل های صنفی به حد اعلای خود رسیده است. بنا به گزارش های رسیده در منطقه ی ۸ تهران نیز حرکاتی صورت گرفته است. کانون صنفی معلمان ایران روز سه شنبه در جلسه ی هفتگی خود پیرامون مسائل جاری و روز و هفته ی معلم و اقدامات مورد نظر بحث و بررسی داشته و جلسه ای فوق العاده نیز در روز شنبه خواهد داشت. بدیهی است که از چند روز آینده مانند هر سال تبلیغات رسانه ای آغاز می شود و تمام امکانات را در ظاهر به فرهنگیان خواهند داد و مردم خواهند گفت فرهنگیان برای چه اعتراض می کنند؟ غافل از آن که این پرداخت ها صرفاً دررسانه ها صورت می گیرد . ظریفی می گفت اگر آنچه را که در روزنامه ها می نویسند که به ما داده اند؛ به خودمان بدهند نه تنها اعتراضی نداریم که ممنون هم می شویم. از جمله ی این گونه خبر ها می توان به بازنشستگی زود هنگام اشاره نمود که برای همه ی کارکنان دولت تحقق می یابد ولی تیتر تمام روزنامه ها اختصاصاً آن را برای فرهنگیان اعلام نموده بودند. به هر حال وقتی معلم از«مطالبات» خود صحبت می کند منظور او فقط مطالبات مادی که اکثراً تبلیغ می شود نیست. فرهنگیان یک آموزش و پرورش آبرومند می خواهند. اخیراً در اخبار آمده برای حل مشکلات مادی آموزش و پرورش بسیاری از معلمان حق التدریسی بیکار می شوند و آمار کلاس ها بالا می رود. ضعف اقتصادی را با این گونه سوء مدیریت ها می توان حل کرد؟! با کلاسی ۴۰ نفره معلم ها به دانش آموزان چگونه درس می دهند؟ این جاست که کانون بارها اعلام نموده اولیاء دانش آموزان مسائل آموزش و پرورش را فقط مسئله ی معلمان ندانند. مشکل معلمان مشکل جامعه ماست .

به نقل از صدای معلم.................

اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز

گفت : آنچه به حكومتها ارزش داده و آن را در زمره حكومتها خوب قرار می‌دهد، میزان پایبندی زمامداران و كارگزاران این حكومتها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و رضایتمندی مردم است.

یه گزارش "نواندیش" متن کامل نطق اکبر اعلمی که مستقیما از رادیو فرهنگ نیز پخش گردید ، بشرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فارغ از نوع و ماهیت حاكمیتها، از دیرباز تاكنون عملكرد حكومتها را به حكمرانی خوب و بد تقسیم كرده‌اند. در نزد یونانیان مجموعه الهه‌هایی كه مظهر جنگ و ستیر، بی‌نظمی، تبعیض، نفاق، ریاكاری و امثال آنها بودند حكومت بد را تشكیل می‌دادند. این دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقیماً از ظلمت و تاریكی زاده می‌شدند. اما پس از آنكه زئوس (خدای خدایان)‌ تنیس را به همسری خود اختیار می‌كند، دیكه یا الهه عدالت زائیده می‌شود و به همراه خواهران خود كه آنها نیز نتیجه همین وصلت هستند پایه‌های حكومت خوب را پی‌ریزی می‌كنند.

گرچه این حكایت افسانه‌ای بیش نیست، اما حكمرانی خوب و بد واقعیتی است كه نظریه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل (اسكات) و همچنین بانك توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگیهای حكمرانی خوب را برشمردند تا از این طریق بتوان حكمرانی خوب را از بد آن تمیز داد.

قرآن نیز حكومت را به طاغوت و الله تقسیم كرده و مولا علی به زیبایی آن را به نیك‌كردار و بدكردار تفكیك می‌كند. پس وجه مشترك بینش اسطوره‌ای یونانیان، دیدگاه اسلام و نظریه‌پردازان معاصر و نیز مدلهای مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مورد حكمرانی خوب این است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدی است. لذا از این منظر، شكل و قالب حكومت و اینكه نام حكومت «جمهوری اسلامی»، «رژیم شاهنشاهی» و «جمهوری دموكراتیك» و نظایر آن باشد خیلی مهم نیست، مهم آن است كه محصول رویكرد این حاكمیت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد. در غیر این صورت مانند آن است كه نام بخیل را احسان یا حاتم طایی و نابینا را چراغعلی نهند.

به این اعتبار، چه بسا حكومتهایی بودند كه نام اسلام را بعنوان پیشوند و یا پسوند خود اختیار كردند، اما بدلیل كارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرین ابدی ابوالبشر و برعكس، حكومتهایی نیز بوده و هستند كه بدون داشتن پیشوند و پسوند اسلامی فقط به خاطر تأمین رضایتمندی ملت خود و استیفای حقوق آنان برای همیشه در خاطره‌ها ماندگار شدند و پیوسته از آنان به نیكی یاد می‌شود.

در واقع آنچه به حكومتها ارزش داده و آن را در زمره حكومتها خوب قرار می‌دهد، میزان پایبندی زمامداران و كارگزاران این حكومتها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و رضایتمندی مردم است و این همان واقعیتی است كه در كلام معصوم نیز تجلی می‌یابد، آنجا كه می‌یابد "هیچ اموری اصلاح نخواهد شد مگر اینكه بر محور عدل استوار گردد"، در غیر این صورت دیر یا زود به حكم "الملك یبقی مع الكفر و لا یبقی مع الظلم" سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.

از آنجا كه حد فاصل میان حكمرانی بد و خوب به فاصله میان ظلم و عدالت می‌باشد، پرواضح است كه هر گونه غفلت از این واقعیت حتی می‌تواند كسانی را كه به گمان انقلابی بودن، عدالت‌خواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه حقوق در

كشور انقلاب‌دیده‌ای نظیر ایران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل كرده و بدین وسیله یك انقلاب و نظامی را كه به پشتوانه آراء بیش از 90 درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نیستی رهنمون سازد.

تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابی‌ها امری طبیعی است. اما تاریخ نشان داده است كه انقلابها بیش از آنكه در اثر كارشكنی و چالش ضدانقلابها به زانو درآیند، در اثر اندیشه و عملكرد انحرافی آن دسته از انقلابیون و زیاده‌خواهان و میراث‌خوارانی شكست خورده است كه برای حفظ قدرت و متناسب با كج‌فهمی و ذائقه خویش، شعارهای انقلاب را استحاله كرده و بعنوان آرمانهای به خورد نسلی داده‌اند كه اساساً یا انقلاب را ندیده‌اند و یا اینكه با آن بیگانه‌اند و جالب اینجاست كه استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اولیه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه برای همه" و الحاق آن به منشور و 10 فرمان آن انقلاب روی داده است.

اگر پیش از این امری خوب و یا بد محسوب می‌شد، نانوشته "نه برای همه" كه ناشی از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسیر و به نحوی به توجیه رفتارهای حاكمان مبادرت كرده است و از این طریق منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اولیه‌ای شده است كه دستیابی به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.

"جرج ارول" در كتاب طنزآمیز خود بنام "مزرعه حیوانات" و "برینتون" در كتاب ارزشمند "كالبدشكافی چهار انقلاب" به خوبی به بررسی این سنت نامیمون و مشترك همه انقلابها و نتایج حاصل از آن پرداخته است تا شاید برای سایرین درس عبرتی شود.

حال اگر منصفانه به واكاوی اجمالی بایدها و نبایدها انقلاب اسلامی بپردازیم، به وضوح می‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالی آن را سنجید و به معنای واقعی ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوری اسلامی پی برد، همان عاملی كه به ناحق و جفا دستاویزی برای شورای نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستین این مرز و بوم را از ورود به خانه‌ای كه متعلق به ملت است محروم نماید.

نظر به اینكه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسی" است، با وجود الحاق تبصره‌های پس از بازنگری به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا می‌تواند بعنوان یك سنجش و شاخص خوب، كاشف آرمانهای اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین نظام موعود باشد.

طبق این سند، بانیان انقلاب و نظام تعهد كرده‌اند كه هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. پذیرفته‌اند كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است و هیچكس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند. پیمان بسته‌اند كه امور كشور باید به اتكاء‌ آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردار شوند. در نظام موعود، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موآخذه قرار داد.

در نظامی كه من و همفكرانم همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید و نمی‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقیب و یا توقیف كرد. به موجب این سند، تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نه در پیروی از دست‌اندركاران حكومتی و برای مجیزه‌گویی و تأیید و توجیه تصمیم و عملكرد متصدیان امور، بلكه برای اعتراضات مشروع و غیرمسلحانه خود به رفتار حاكمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامی كه اكثریت قابل توجه یك ملت برای ایجاد استقلالش قیام كرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم كرده‌اند، پذیرش ظلم همان قدر قبیح است كه وارد كردن آن.

در نظام دلخواه منتقدین مشفق، وعده‌های بنیانگذار این نظام حجت است. آنجا كه می‌گوید: "در منطق رژیم گذشته آزادی یعنی

به زندان كشیدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههای تبلیغاتی بود و در آن منطق، تمدن و ترقی یعنی تبعیت تمام شریانهای مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههای قانونگذاری و قضایی اجرایی از یك مركز واحد محسوب می‌شد".

در نظامی كه ما به آن ملتزم هستیم، در شرایطی كه یك فرد عادی به دلیل انتساب یكی از اعضای خانواده‌اش به یكی از گروههای غیرقانونی در هزار توی گزینشها گرفتار شده و اجازه نمی‌یابد حتی بعنوان یك كارگر و كارمند ساده در اداره‌ای مشغول كار شود، به طریق اولی شخصی كه پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگیری با پاسداران كشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن به خارج از كشور در بالاترین رده‌‌های سازمان مذكور به فعالیت ادامه می‌دهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در رأس نهادی و به كمك همفكرانش از جایگاه خدایی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و كشور را به بی‌دینی متهم كند.

در نظام مطلوب ما، به حكم النصیحه ائمه المسلمین دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر بیش از هر چیز بعنوان وظیفه‌ای بر عهده مردم نسبت به دولت بكار گرفته می‌شود، نه آنكه چند نفر به اعتبار قدرتی كه ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبونهایی كه متعلق به مردم است، یكطرفه موعظه كرده و خود را از پند دیگران بی‌‌نیاز بدانند.

در نظام مطلوب و دلخواه ما، برای تحقق آزادی حداكثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع، همه باید تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بایدها و نبایدها و فصل‌الخطاب بپذیرند. به همین سبب ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی رهبری هم در برابر قانون با سایرین یكسان است و این امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با تدوین مدلهای عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری كنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی به ازای برخوردارشدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار، تكالیف قانونی درنظر گیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی آن، در هر سطحی كه هست او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كنند.

برابر بودن رهبر در برابر قانون به این معنا است كه هیچكس فراتر از قانون نیست و از همان حقوق شهروندی برخوردار است كه یك فردی عادی بهره‌مند است.

هرمقامی كه از قانون تخطی كرده و باعث ضایع‌شدن حقی شده است، آن فرد حق دادخواهی و اعلام شكایت دارد و اینان باید در همان دادگاهی محاكمه شوند كه من و امثال من محاكمه می‌شویم. همچنان كه علی در اثر شكایت یك یهودی در نزد قاضی‌ منصوبی محاكمه می‌شود كه افراد عادی محاكمه می‌شدند.

من فقط یك جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوییم.

تاریخ گواهی می‌دهد كه اگر در انقلاب فرانسه "روبسپیر دانتون" را كه همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی پافشاری می‌كرد، به شورای گیوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تیغهای بی‌رحم گیوتین از تن جدا كند، بنظر می‌رسد كه امروز شورای }...{ و حامیان آشكار و نهان آن، این مسؤولیت را برعهده گرفتند تا نیروهای انقلاب را كه به تحقق نظام معهود اصرار مِی‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند.